بلدي نيوز- دمشق (حسام محمد)
أكدت مصادر ميدانية خاصة في ريف دمشق، بأن نظام الأسد شدد الإجراءات الأمنية على أي معاملات قانونية يجريها المدنيون الذين هجرهم نحو الشمال السوري، وأشارت المصادر إلى أن مخابرات الأسد عقدت عمليات بيع أي أملاك أو عقارات تجارية، متذرعة بالعديد من الذرائع الوهمية، وعلى رأسها وصف المهجرين بالإرهابيين.
وقال "أبو يوسف" وهو أحد المتضررين من العقبات التي فرضتها المخابرات السورية، "المخابرات الجوية أقدمت عبر عملائها المحليين، على إتباع سياسة (التطفيش) في البلدات المهجرة، حيث قام العملاء بنشر شائعات بين الأهالي بأن أملاك المهجرين مصادرة وحكومة الأسد تعتبرهم إرهابيين، وأن التعاون معهم يعني التعامل مع الإرهابيين، وهذا سيضع كل من يفكر بالتعامل معهم في خانة الإرهاب ويعامل على هذا الأساس".
وأضاف "أبو يوسف" في حديث خاص لبلدي نيوز: "في الشق القانوني، غالبية العقارات التي تخص المهجرين تم تصعيب عمليات البيع والشراء، حيث تطالب مخابرات الأسد بحضور صاحب العلاقة، بهدف إفشال عملية البيع، وكذلك تخويف الراغبين بالشراء"، وعبر المصدر عن اعتقاده بأن هدف النظام من ذلك هو التمهيد لاستملاك أملاك المهجرين بذريعة الإرهاب.
كما أشار المصدر، إلى إن غالبية المهجرين لديهم أملاك كبيرة في مدنهم وبلداتهم، وجميعهم يرغب ببيع تلك العقارات والأملاك لتحسين أوضاعهم المعيشية في الشمال السوري أو في دول اللجوء، وأن المصاعب التي تضعها حكومة الأسد يعني استمرار معاناتهم ووضع إشارات حمراء على أملاكهم وبالتالي منع أي أعمال بيع وشراء.
ونوه "أبو يوسف" بأن عشرات عمليات البيع في ريف دمشق أفشلتها الجهود التي يمارسها عملاء النظام، فيما تعتبر شماعة "الإرهاب" وسيلة لإرهاب الأهالي الراغبين بشراء أملاك المهجرين، أو نقل تلك الملكيات من السوريين المهجرين إلى أحد أقربائهم.
وعبر المصدر عن مخاوفه ومخاوف مئات السوريين المهجرين نحو الشمال السوري من ارتفاع سقف توقعاتهم بأن حكومة الأسد تتجه بشكل تدريجي لمصادرة أملاكهم بشكل كامل، وقال "أبو يوسف": في الحقيقة لا ندري إلى أين تتجه المخاوف، ولكن مخابرات الأسد على ما يبدو تتجه نحو استملاك الأراضي والعقارات، وهذا يعني خسارة ملايين الدولارات لتذهب في جيوب الأسد".
