المحكمة الشرعية بحمص تتدخل لفض الاقتتال بين (الساروت) و(جبهة النصرة)

^{بلدي نيوز - متابعات
أصدرت المحكمة الشرعية العليا في حمص، اليوم الاثنين، بياناً توضيحياً حول الاشتباكات بين كتيبة "شهداء البياضة" و"جبهة النصرة" التي خلفت قتلى وجرحى من الطرفين.
وجاء في البيان، إن القرار، الذي أصدرته المحكمة سابقا بحق كتيبة "شهداء البياضة" و"جبهة النصرة"، والذي تضمن إلزام "عبد الباسط الساروت "بإفراغ المنطقة المتواجد فيها، وتتكفل المحكمة بسد النقص الحاصل، وتسليم جميع المطلوبين لديه للمحكمة، وإلزام "النصرة"، بعدم التعرض، أو اعتقال أحد من كتيبة "شهداء البياضة".
ويأتي ذلك بعد إعلان "الساروت"، خضوعه لقرارات المحكمة العليا، وأنه يرضى بها لتفصل بينه وبين "النصرة".
وأكدت المحكمة في بيانها، أنها كانت حريصة على حقن دماء المسلمين، وإعطاء قائد كتيبة "شهداء البياضة"، فرصة لتصحيح ما ثبت لديها بالأدلة عن بيعته، وتورطه بإيواء عناصر خطرة من "التنظيم" (شرعيين وأمنيين)، ومساعدتهم على الخروج آمنين من الريف الشمالي باتجاه مناطق سيطرة التنظيم.
وأشارت المحكمة العليا في حمص إلى أنها أطلعت وجهاء من عشيرة النعيم على جزئية من التحقيق مع أحد عناصر التنظيم المدعو (حسام عودة)، وهو منسق العمليات الأمنية بين غرب الريف وشرقه، وعلاقته المباشرة مع "أبو بكر اليمني"، قائد في تنظيم "الدولة الإسلامية"، حيث شهد أمام الوجهاء بأن "الساروت"، آوى عدة أشخاص مهمين في التنظيم، بعد معركة "تلبيسة" في أيار الماضي، والتي وقعت بين عناصر موالية للتنظيم بقيادة "رافد طه"، وفصائل من الجيش الحر بريف حمص.
وقال بيان المحكمة إن "الساروت"، وبعد معرفته بقرار المحكمة، وقبل صدوره رسميا، قام بوضع الحواجز لأعضاء المحكمة في القرى الشرقية من الريف الشمالي، كما قامت الحواجز، التي نصبها بعدة مضايقات لكتيبة تابعة لـ"حركة أحرار الشام" الإسلامية.
وعلّلت المحكمة عدم تحديد فترة محددة لتنفيذ قرارها السابق، بسبب الهجمة الشرسة للعدوان الروسي تحسبا لأي طارئ.
وتعود الاشتباكات بين "النصرة"، وكتيبة "شهداء البياضة" خلال الاسبوعين الماضيين، حسب بيان المحكمة، هو قيام "النصرة"، باعتقال شخصين أمنيين في التنظيم، أثناء استلامهما عبوات لاصقة متفجرة، ليقوما بتسليمها لأبي بكر اليمني، قامت على إثر ذلك كتيبة "شهداء البياضة"، بمحاصرة عناصر "النصرة"، في نفس المنطقة، مما استدعى الجبهة إرسال قوة لفك الحصار عن عناصرها.
ولم يوضح بيان المحكمة العليا بحمص مصير "الساروت" وعناصر كتيبته، وهل مازالوا في الريف الشمالي، أم أصبحوا بالريف الشرقي الخاضع لسيطرة "التنظيم"، كليا.}