بلدي نيوز – (متابعات)
قال مسؤولون بالأمم المتحدة ودبلوماسيون، أمس الخميس، إن كيانا جديدا يتشكل داخل الأمم المتحدة في جنيف للتحضير لمحاكمات في جرائم حرب ارتكبت في سوريا.
وصوتت الجمعية العامة لصالح تأسيس هذه الآلية في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ومن المقرر أن يعين الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس هذا الشهر قاضيا أو ممثلا للادعاء ليرأسها، حسب رويترز.
وقالت مسؤولة عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لذات الوكالة، "نتوقع أن نبدأ هذا الأمر قريبا جدا ببضعة أفراد".
وأضافت المسؤولة الأممية، أن الفريق سيقوم "بتحليل المعلومات وترتيب وإعداد الملفات بشأن أسوأ الانتهاكات التي تصل إلى حد جرائم دولية -بالأساس جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة- وتحديد المسؤولين عنها".
وعلى الرغم من أن هذه الجهة لن تتمكن من إجراء المحاكمات بنفسها، إلا أنها ستعد الملفات التي يمكن أن تستخدمها دول أو المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في محاكمات في المستقبل.
وقالت منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي، إن قوات النظام أعدمت ما يصل إلى 13 ألف سجين شنقا، ونفذت عمليات تعذيب ممنهج في سجن عسكري. ونفى نظام الأسد التقرير زاعما إنه لا أساس له من الصحة.
وقدر تقرير للأمم المتحدة صدر في كانون الثاني/يناير الماضي، ميزانية إنشاء الهيئة الجديدة بما بين أربعة وستة ملايين دولار، وقال مسؤول من الأمم المتحدة إنه تم التبرع بالفعل بمبلغ 1.8 مليون دولار منها، وتمويل الهيئة الجديدة طوعي مما يشكل تحديا كبيرا.
ويقول دبلوماسيون، إن الأمم المتحدة تهدف إلى توظيف ما يتراوح بين 40 و60 خبيرا في مجالات التحقيقات، والادعاء وعسكريين وخبراء في الأدلة الجنائية أيضا.
وقال دبلوماسي غربي بارز "هذه خطوة هامة جدا، إنها لن تسمح فحسب برفع قضايا لكنها ستساعدنا أيضا في حفظ الأدلة حال وجود قضايا في المستقبل".
واعتبر أندرو كلابام أستاذ القانون الدولي في المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية في جنيف، أن "التركيز هو على جمع الأدلة وبناء قضايا جنائية للمحاكمة قبل أن يطويها النسيان".
بدوره، قال جيرمي سميث من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن الأمم المتحدة يجب أن تضع أساسا للمحاكمات المقبلة قبل أي "خروج جماعي" لمرتكبي الجرائم عندما تنتهي الحرب.
وأضاف "هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان عدم إفلات المجرمين بفعلتهم بالفرار من موقع الجريمة".
