بلدي نيوز – (أحمد عبدالحق)
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريرها الدوري حول حصيلة ضحايا التعذيب لشهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وثقت فيه استشهاد 24 شخصاً بسبب التعذيب في سجون نظام الأسد.
ووفق التقرير، فإن محافظة درعا سجلت الإحصائية الأعلى من الضحايا بسبب التعذيب في تشرين الأول؛ حيث بلغ عددهم ستة أشخاص، وتتوزع حصيلة بقية الضحايا على المحافظات على النحو التالي: (4 في حمص، 3 في حلب، 3 في إدلب، 3 في حماة، 2 في دمشق، 1 في دير الزور، 1 في الرقة، 1 في القنيطرة).
وأشار التقرير إلى أنه من ضمن حالات الموت بسبب التعذيب رجل مسن.
وأشار التقرير إلى أن نظام الأسد لا يعترف بعمليات الاعتقال، كما أنها لا تعترف بحالات التعذيب ولا الموت بسبب التعذيب، وجميع المعلومات التي تحصل عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان هي إما من معتقلين سابقين أو من الأهالي، ومعظم الأهالي يحصلون على المعلومات عن أقربائهم المحتجزين عبر دفع رشوة إلى المسؤولين في نظام الأسد.
وأوضح التقرير أنه في "كثير من الأحيان لا تقوم سلطات النظام بتسليم الجثث إلى الأهالي، كما أن الأهالي في الغالب يخافون من الذهاب لاستلام جثث أقربائهم أو حتى أغراضهم الشخصية من المشافي العسكرية؛ خوفاً من اعتقالهم".
وذكر التقرير الصعوبات التي تواجه فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عملية التوثيق؛ بسبب الحظر المفروض عليها وملاحقة أعضائها، وفي ظل هذه الظروف يصعب تأكيد الوفاة بنسبة تامة، وتبقى كامل العملية خاضعة لعمليات التوثيق والتحقق المستمر.
وأكد التقرير أن سقوط هذا الكم الهائل من الضحايا بسبب التعذيب شهرياً، -وهم يشكلون الحد الأدنى الذي تم توثيقه-، يدل على نحو قاطع أنها سياسة منهجية تنبع من رأس النظام الحاكم، وأن جميع أركان النظام على علم تام بها، وقد مورست ضمن نطاق واسع أيضاً فهي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وأخيراً، طالب التقرير مجلس الأمن بتطبيق القرارات التي اتخذها بشأن سوريا ومحاسبة جميع من ينتهكها.
