بلدي نيوز
شهدت محافظة درعا خلال شهر تشرين الأول الفائت مقتل 27 شخصاً واعتقال 12 آخرين، وذلك في إطار الفلتان الأمني المستمر منذ سيطرة النظام السوري عليها عام 2018 بموجب اتفاق "تسوية" رعته روسيا.
وأفاد موقع "تجمع أحرار حوران" بمقتل شخصين من المحافظة تحت التعذيب في سجون النظام السوري، أحدهما اعتُقِل عقب اتفاق التسوية في تموز 2018.
كما قُتِل شخصان مدنيان وُجِدَت جثتاهما، أحدهما عُثِر معه على مواد مخدرة (ينحدر من خارج المحافظة)، كما قُتِل شابان آخران إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات قوات النظام في درعا.
كذلك وثّق "التجمع" مقتل عنصر من مجموعة محلية خلال اشتباكات مع مجموعة أخرى مرتبطة بتنظيم داعش غربي درعا.
وأحصى "التجمع" مقتل 10 مدنيين، بينهم 9 لم ينتموا سابقًا إلى أي جهة عسكرية، من ضمنهم رئيس مجلس بلدي وشخص متهم بتجارة المخدرات، بالإضافة إلى عنصر سابق في فصائل المعارضة لم ينضم إلى أي جهة عسكرية بعد اتفاقية التسوية.
وقُتِل 3 أشخاص عسكريين، بينهم قيادي في اللجنة المركزية لريف درعا الغربي، وقيادي في مجموعة محلية تتبع فرع الأمن العسكري، وعنصر في "اللواء الثامن".
وسجل المكتب كذلك مقتل 3 ضباط برتب مختلفة (عقيد، وملازم، ونقيب) وعنصر مجند في قوات النظام، إثر استهدافهم بعبوات ناسفة في أماكن متفرقة من محافظة درعا.
ووثق المكتب مقتل شخصين من جراء انفجار لغم كانا يعملان على تفجيره في منطقة صخرية في أثناء بحثهما عن كنوز أثرية.
ومنذ سيطرة قوات النظام السوري على محافظة درعا في عام 2018، شهدت المنطقة حالة من الفلتان الأمني المتزايد، حيث تصاعدت حوادث القتل والاغتيالات والاعتقالات التعسفية بشكل ملحوظ.
إلى جانب الاغتيالات، يعاني سكان درعا من تزايد حالات الاعتقال التعسفي التي تنفذها قوات النظام والميليشيات الموالية لها، حيث تستهدف الأفراد الذين كان لهم نشاط في المعارضة.
ولا يقتصر الفلتان الأمني في درعا على الاغتيالات والاعتقالات فقط، بل يشمل أيضاً تفشي الفساد واستغلال النفوذ من قبل الفروع الأمنية. إذ يفرض عناصر قوات النظام الإتاوات على المدنيين ويتدخلون في شؤونهم اليومية، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية على السكان.
هذه الأوضاع جعلت من درعا منطقة غير مستقرة وغير آمنة، وعمّقت من معاناة سكانها وزادت من تدهور الأوضاع المعيشية في المحافظ
