شهدت العاصمة دمشق خلال الأيام الفائتة عمليات اعتقال عاملين في تسليم واستلام حوالات مالية في السوق السوداء والتي يجري تسليمها باليد في الشارع، وذلك بتهم المضاربة على الليرة السورية، وسط تخلي أصحاب شركات الحوالات خارج سوريا عن العاملين معهم داخل البلاد بعد اعتقالهم.
وأفادت مصادر قضائية ، بأنَّ المعتقلين بتهم المضاربة على الليرة السورية كثر تندرج عقوبتهم ضمن جرم "حوالات خارجية"، أو جرم "العمل في الصيرفة من دون ترخيص"، ومعظمهم ممن يعمل في تسليم حوالات مالية سواء بالدولار أو بالليرة وفقاً لسعر صرفها في السوق السوداء.
ويلجأ سوريون إلى استلام حوالاتهم عبر شركات السوق السوداء بدلاً من الشركات التابعة للنظام، نظراً للفارق بين سعر السوقين والذي يتجاوز 1500 ليرة لكل دولار أميركي، إذ يبلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء 14900، بينما حدد البنك المركزي التابع للنظام السعر بـ 13200 ليرة.
ذكر موقع "غلوبال"الموالي أن غرفة تجارة حلب استضافت مدير الشؤون القانونية في مصرف سوريا المركزي مجدي أبو فخر، وذلك رغبة منها في توضيح النقاط التي تضمنها كلا المرسومين وتجنب تعريض تجارها لأي مخالفة، و"معرفة ما لهم وما عليهم".
وقال أبو فخر إنّ "التعامل بغير الليرة ينعكس بشكل سلبي على التجار والمواطنين، لذا أعيد النظر بالسياسة التشريعية الجنائية على نحو شددت فيه العقوبات على جرائم الصرافة والحوالات مع تخفيف في أسلوب الملاحقة والعقاب بالنسبة للتعامل بغير الليرة". وفيما يتعلق بنقل الأموال من الداخل إلى الخارج، ذكر أبو فخر أنه يسمح للسوري وفق أنظمة القطع بحمل 10 آلاف دولار، فإذا حمل 11 ألف دولار يكون قد ارتكب جرم نقل الأموال. وأما نقل الأموال من الخارج إلى الداخل فهو مسموح وليس فيه جرم إلا إذا كان على سبيل الامتهان، لكن يشترط التصريح، وإذا لم يصرح لا يعني ذلك أنه ارتكب جرم نقل الأموال وإنما خالف قرارات أخرى. وادعى أبو فخر أن الصرافة من السوق السوداء بدل اللجوء إلى مؤسسات الصرافة المرخصة يعد جرماً، كما أن التعامل بغير الليرة أو دفع قطع أجبني أو معدن ثمين لقاء سلعة أو خدمة حتى لو كانتا غير مشروعتين يعرض من يقوم بذلك إلى الملاحقة، علماً أن التعامل بالذهب يعامل معاملة الدولار إذا كان التسديد لقاء الحصول على خدمة معينة أو تسديد التزامات.
بدوره، أشار رئيس غرفة تجارة حلب عامر الحموي إلى أن بعض التجار تعرضوا لدخول السجن وبعضهم تعرضوا للابتزاز، مع أنه ليس لهم أي علاقة بهذه المسائل. وبحسب الحموي، فإن هبوط قيمة الليرة انعكس سلباً على معيشة المواطن والناس الميسورة أيضاً وعلى عمل التجار، مضيفاً: "اليوم صعود الدولار وتأثيره على الليرة أديا إلى توقف أعمال بعض التجار، الذين يخشون من تأثيرات أكبر، لذا يشكل ضبط سعر الصرف واستعادة الليرة قيمتها أهم مطالب التجار الذين يأملون توضيح كل النقاط بخصوص المرسومين لمعرفة واجباتهم وحقوق التجار وما لهم وما عليهم والابتعاد عن أي مخالفة".