نشر حساب “رئاسة الجمهورية العربية السورية” على تلغرام في الثالث عشر من كانون الأول “إن الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم 38 الذي يقضي بإحداث “الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية” وتتبع لرئيس الجمهورية” وتحل محل “وزارة شؤون رئاسة الجمهورية”.
وذكر الحساب أن الأمانة تهدف إلى “تقديم الأعمال التي تساعد في أداء رئيس الجمهورية لمهامه واختصاصاته، وتتولى الأمانة العامة تسيير الأمور الإدارية والمالية والقانونية في رئاسة الجمهورية والإشراف عليها”، وأضاف أنّ الأمانة العامة المستحدثة يرأسها أمين عام يشرف على أعمالها.
تبع ذلك المرسوم مرسوم تشريعي آخر، لم تنشره وسائل إعلام النظام الرسمية، والذي تضمن تعيين المدعو “منصور عزام” أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية. وشغل عزام منصب وزارة “شؤون الرئاسة” قبل حلّها .
وأدّى إصدار المرسومين التشريعيين ، إلى طرح تساؤلات عدّة تتلخص في تجرؤ عائلة الأسد على هذه الخطوة، ولا سيما أن تمتاز على مدار حكمها في السلطوية واحتكار القرارات، إذ منح المرسوم التشريعي إلى نقل صلاحياتٍ استأثر بها الأسد إلى الأمانة العامة.
ويرى باحثون أن إحداث الأمانة العامة في ظل مساعي سلطة الأسد لمراعاة علاقاتها مع الولايات المتحدة، حتى وإن كانت في قمة الخلاف مع سياساتها تجاه سوريا، فالوزير “عزام” شغل منصباً دبلوماسياً في وزارة الخارجية ومسؤول الشؤون الثقافية وشؤون الكونغرس الأميركي في السفارة السورية في واشنطن لمدة خمس سنوات من عام 1995 إلى 2000. وبالتالي يرى الباحثون أن وجود عزام بالقرب من مراكز صناعة القرار في واشنطن وعلاقاته هناك، يمكن للنظام استغلالها خير استغلال كما فعل قبله الأسد الأب.
كما أن الدبلوماسي “عزام” يتمتع بسيرة ذاتية دبلوماسية كبيرة، حيث كان مستشاراً في وزارة الخارجية ونائب مدير إدارة المراسم في الوزارة من 2000 إلى 2002 ونائب مدير المراسم في رئاسة الجمهورية 2003 وأمين عام رئاسة الجمهورية عام 2008 ووزيراً لشؤون رئاسة الجمهورية منذ 2009، لذلك يمكن الاستنتاج مما سبق، أن خدمات عزام لعائلة الأسد منذ 28 عاماً، كفيلةً أن يبقيه في منصبه أو الانتقال لمنصب يوازيه. وبالتالي فإن التغييرات في هيكل النظام الإداري، كان بتوصية من حلفائه الروس، وبضغط إماراتي.
ويرى آخرون أن الخطوة التي اتخذها الأسد بإصدار الأمانة العامة يمكن أن تكون ناجمة عن صراعات داخل أروقة النظام الأساسية، أو ربما تكون تجهيزاً لصفقة دولية محتملة قد يطرحها الأسد على المجتمع الدولي في مرحلة لاحقة، فالأسد يعمل على صياغة جديدة لمنظومته الحاكمة بدأها بالجيش، والآن شكل الوزارات، وربما لاحقاً شكل الأجهزة الأمنية، والتي قد تكون بسبب ضغوط دولية معينة أو تمهيداً للصفقة المحتملة.
