من يعيق عودة الحركة الاقتصادية في حلب؟

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)  

تعاني محافظة حلب الواقعة تحت سيطرة النظام، من واقع مأساوي بالنسبة لملف "انقطاع الكهرباء"، كما تصفه تقارير إعلامية موالية، وسط مطالبات بالتغيير ووعود تذهب أدراج الرياح.

وبحسب مصادر إعلامية موالية، "أصبحت الكهرباء هاجس الصناعيين في حلب، والتي أثرت على عجلة اﻹنتاج".

 أعيدوا كهرباء حلب

واعتبرت تقارير، أنّ الجملة اﻷكثر تكرارا على لسان صناعيي حلب هي؛ "أعيدوا كهرباء حلب".

وقال الصناعي عاطف طيفور، إن "كل النداءات لم تجد نفعا".

وأضاف "لدينا أكثر من مشكلة في كهرباء حلب، هناك ٥ محطات كل واحدة منهم ٢٠٠ ميغا واط، بمعنى أن المحطات مجتمعة ١٠٠٠ ميغاواط، قادرة على تشغيل ٩٠% من الصناعة في حلب؛ في كل منها عطل ولو جزئي، وبعض تلك الأعطال لدينا القدرة على إصلاحها، و تم توقيع أكثر من مذكرة تفاهم مع شركات إيرانية وصينية، وكلها ألغيت لأسباب مجهولة لا أحد يعرفها".

اللاذقية بدلا من حلب

واستغرب طيفور من أن هناك محطة جديدة دخلت بالميزانيات وأخذت حصتها من مخصصات هذه المحطة ٣٠٠ ميغا واط، بداية تم التعاقد على إصلاحها مع شركة صينية، ثم ألغي التعاقد، ومن ثم تم التعاقد مع شركة إيرانية لتنفيذها في حلب، فجأة تم تحويل العقد من محافظة حلب الى محافظة اللاذقية.

وقال؛ "محافظة اللاذقية طبعا بحاجة كهرباء، وإنما بالبعد الاستراتيجي للبلد هناك "من المفترض" أولويات، وهذه اﻷولويات حاليا هو تسهيل عمل العجلة اﻻقتصادية التي نبضها في حلب، وإذا عادت إلى نصف طبيعتها سوف تنعكس إيجابا على الحياة الاقتصادية والمعيشية".

وزعم طيفور، أنه تم العمل على أكثر من مذكرة تفاهم مع شركات أخرى -بعد العقد الذي حوّل إلى اللاذقية- وأيضا تم إيقاف كل منها بعد أشهر ﻷسباب مجهولة.

بيروقراطية ومماطلة

واعتبر طيفور أنّ عقود إصلاح محطات الكهرباء تحكمها؛ "المماطلة والبيروقراطية والشروط التعجيزية التي تضعها وزارة كهرباء النظام، تعمل على عزوف الشركات والمستثمرين والتجار عن إكمال عقودهم، وإقدامهم على إلغاء أي مذكرة تفاهم؛ ﻷن هذه الشركات توقع لتعمل لا لهدف آخر، وبالتالي سوف توقف العقود التي يتم فيها مماطلة".

ونفى طيفور جدوى محاولة تطبيق النظريات اﻹقتصادية، دون عودة العجلة الإنتاجية للدوران، وقال؛ "بدون كهرباء وبحسبة بسيطة لحال الكهرباء حاليا ٣ ساعات وصل و٣ قطع، هناك ٧ أشهر في السنة الصناعي متوقف عن الانتاج، و"هذه جريمة وطنية بامتياز"، حسب وصفه، وبرر قائلا؛ "لأنه يتم تعويض الفاقد الكهربائي بالمحروقات غير المتوفرة أصلا، ويضطر الصناعي لشرائها بأسعار مرتفعة من السوق السوداء، ما يرفع التكاليف وبالنتيجة ارتفاع أسعار الألبسة والمواد الغذائية وغيرها".

خيارات النظام

وقدم الصناعي الموالي "طيفور"، مقترحا قال فيه "لدى الحكومة واحد من حلين، إما تأمين الكهرباء أو تأمين المحروقات بأسعار رخيصة للصناعيين، وذلك عن طريق إدارة الموارد والتقنين والتوزيع العادل وباﻷولوية التي تعود على الوطن بالفائدة، وذلك عن طريق إصلاح الواقع الكهربائي ﻷن الصناعة حاليا تستنزف الموارد النفطية "معذورة" بالطبع وذلك لاستمرار العجلة الإنتاجية والصناعية".

ولا يبدو أنّ النظام يتجاوب حتى مع مؤيديه وإن تعلقت المسألة بعودة الصناعة والحياة التجارية؛ فالقعلية اﻷمنية، وفقدان ميزان الأولويات، تم ترجيحه على "البلاد"، بحسب معاذ بازرباشي، مختص بالشأن اﻻقتصادي في حديثه لبلدي نيوز.

وقال بازرباشي؛ "النظام يحاول تطبيق نظريات اقتصادية، ويهمل الصناعة، لا يمكن بحال من اﻷحوال تغيير الواقع المعيشي دون تحريك عجلة اﻹنتاج، ولا يبدو أنّ النظام مهتم لتحسين واقعه الصناعي المتردي".

وأضاف؛ "إذا بقيت العقلية اﻷمنية وغابت اﻷولويات في العمل، وحظيت الصين وإيران واستحوذت على كل شيء، مع وجود بيروقراطية كما نعلم، فعلى الدنيا السلام".

ويعاني القطاع الصناعي من مشاكل كبيرة، تتعلق بالكهرباء والمحروقات وتدهور سعر صرف الليرة السورية، وﻻ توجد مؤشرات لتحسين الواقع، وإنما مجرد "وعود"، وأمام الواقع المأساوي المشار إليه، يصر النظام على اتباع سياسة "أذن من طين وأخرى من عجين".