بلدي نيوز
دعا عضو مجلس الشعب التابع للنظام "محمد خير العكام"، إلى تعديل مواد متعلقة بجرم الرشوة في سوريا، والقيمة المالية الخاصة به، والذي ينضوي تحت قانون العقوبات الاقتصادية.
واعتبر العكام في تصريحات نقلتها صحيفة "الوطن" أن "معيار تحريك الدعوى في جريمة الرشوة داخل سوريا يبلغ اليوم 500 ألف ليرة سورية، لكنه لم يعد صالحاً، وذلك نتيجة التضخم وفرق العملة عن عام 2013، والذي يعتبر تاريخ صدور هذا القانون".
ودعا العكام إلى رفع المبلغ ليصبح 5 ملايين ليرة سورية على الأقل، وأن تكون محكمة الجنايات مختصة في الدعوى التي تكون فيها المبالغ أقل من ذلك.
وأيّد المدعو "محمد أسامة برهان" والذي يشغل منصب رئيس فرع نقابة المحامين في ريف دمشق، مطالب "العكام"، مؤكداً على ضرورة تعديل بعض مواد قانون العقوبات الاقتصادية، خصوصاً المتعلقة بدعاوى الرشوة.
وأوضح أن هذا القانون صدر عام 1966 وتم تعديله عام 2013، مبينا أن التعديل الذي طرأ عليه عام 2018، يشمل إعفاء الراشي من العقوبة بحال اعترف بجرم الرشوة قبل وصول الدعوى إلى المحكمة.
وتعتبر الرشوة في سوريا ظاهرة قديمة، عزّزها ضعف وفساد حكومة النظام، ما ساهم الارتفاع الهائل في معدلات الفقر وانتشار النشاطات الاقتصادية غير الشرعية.
وتذيلت سوريا عام 2021 مؤشر مدركات الفساد العالمي الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، حيث حصلت على تقييم 13 من 100، واحتلت المرتبة 178 بين 180 دولة، فيما كشفت بيانات صادرة عن مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد OCCRP عام 2021 أيضاً أن رأس النظام "بشار الأسد" هو واحد من أكثر خمسة زعماء فساداً في العالم.
وبالعودة لذات مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2010، فقد كان تقييم سوريا حينها 25 من أصل 100 نقطة، وكانت تحتل المرتبة 127 بين 180 دولة، الأمر الذي يبين أن الفساد في سوريا قديم العهد، ولم يأتِ نتيجة الصراع، بل كان الفساد والمحسوبية إضافةً إلى قمع الحريات أسباباً رئيسةً، لاندلاع المظاهرات التي شهدتها البلاد عام 2011.
