انتقادات لموازنة حكومة النظام الجديدة.. اعتراف بالتضخم وانعكاس للتخبط - It's Over 9000!

انتقادات لموازنة حكومة النظام الجديدة.. اعتراف بالتضخم وانعكاس للتخبط


بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

قال الخبير اﻻقتصادي شفيق عربش، أن موازنة الدولة لعام 2024 اعتراف غير مباشر من الحكومة بالتضخم الحاصل، وتعكس تخبّطاً وغياباً للسياسة المالية والنقدية في سوريا، ومن غير المعقول في أي دولة بالعالم أن تزداد اعتمادات الموازنة بهذه النسبة، وأكد أن موازنة العام القادم ناتجة عن تضخم وخاصة بعد المرسوم الرئاسي الذي أقر زيادة الرواتب والأجور.

ويرى عربش أنه إذا ما تم تصحيح أرقام الموازنة التي تم إقرارها بمعدلات التضخم الحاصلة في عام 2023، فستكون النتيجة أنها أقل من أرقام الموازنة في العام الحالي، وبالتالي لن يكون هناك أي تحسن بالواقع الخدمي في سوريا. وت"ويجب ألا ننسى الترفيعات الدورية للعاملين في الدولة التي ستكون في بداية عام 2024 والتي تشكل 9 بالمئة، أي إنها ستشكل نحو 900 مليار ليرة من مجمل الموازنة العامة كحد أدنى".

وأشار إلى إن الإنفاق الاستثماري في الموازنة المحدد بـ9000 مليار ليرة، كان يفترض أن يتم أخذه بأرقام سعر الصرف الرسمي الصادر عن مصرف سوريا المركزي، فستقارب الـ800 مليون دولار، وهي لا تعادل 25 بالمئة من الموازنة الاستثمارية للدولة في عام 2008، واعتبر أن هذا الرقم لن ينهض بالاقتصاد السوري بشكل نهائي، ولا يكاد يكفي بعض نفقات الإصلاحات لبعض المرافق العامة فيما لو تعطلت.

واستغرب عربش من الأرقام الكبيرة المرصودة لصندوق المعونة الاجتماعية ودعم الزراعة والري الحديث، فمثلاً تم رصد 103 مليارات ليرة لدعم الخميرة لأسباب غير معروفة، ولكن لم يتم التطرق إلى اعتمادات دعم الخبز.

وقال لصحيفة "الوطن" الموالية، إن موازنة عام 2024 مشوّهة كالعادة ولا تعكس أي انفراج قادم، بل إنها تعكس تخبّطاً وغياباً للسياسة المالية والنقدية في سوريا. كما أكد أن سعر البنزين لم يعد مدعوما كما كان في السابق، فما تبقى هو بعض المواطنين الذين ما زالوا يعتقدون أنهم مشمولون بالدعم بـ50 ليترا من مازوت التدفئة، وقد يصل إليهم دور التوزيع وقد لا يصل.

وكشف أن حكومة النظام تخفي تحت مسمى الدعم الكثير من الممارسات، منها الهدر والسرقات في المستودعات التي تزوّد المحطات بالوقود ومحطات التكرير والمصافي، والفاقد الكمي في الإنتاج بسبب تقادم مصافي تكرير النفط في سورية. في تصريحه لصحيفة "الوطن" الموالية.

ولفت عربش إلى أن الفارق بين ما يدفع من تكاليف وما يتم تحصيله من عمليات البيع تسميه الحكومة دعما، أي إن الدعم المقدم أقل بكثير مما تعلنه الحكومة التي يبدو أن موال الدعم قد طاب لها فهي توهم المواطنين بأنها تدعمهم لكنها تقوم بالكثير من الممارسات الخفيّة تتمثل بالدعم.

للمزيد اقرأ:

حكومة النظام تعلن عن الموازنة العامة لعام 2024


مقالات ذات صلة

بمراسيم تشريعية.. راس النظام يعين خمسة محافظين

"بشار الأسد" يصدر مرسوما بشأن غرامات أراضي الدولة.. ما مضمونه؟

نهج النظام المتكرر.. زيادة الأسعار تتزامن مع زيادة الرواتب

بشار الأسد يصدر مرسومين للتضيق على التجار

النظام وخفايا مرسوم "الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية"

مطالبات في سوريا برفع سقف الرشوة من 500 ألف ل.س إلى 5 ملايين حتى تستحق تحريك دعوى من أجلها

//