بلدي نيوز
الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء1 تشرين الثاني، إنَّ 161 مدنياً قتلوا في سوريا في تشرين الأول2023 بينهم 34 طفلاً و44 سيدة و2 شخص بسبب التعذيب، مشيرة إلى أن ما يقارب من 49 % من ضحايا تشرين الأول هم من الأطفال والسيدات.
وسجَّل التقرير مقتل 61 مدنياً بينهم 23 طفلاً و 9سيدات، على يد قوات النظام، فيما قتلت القوات الروسية 9 مدنيين بينهم 4 أطفال و4 سيدات، وقتلت قوات سوريا الديمقراطية 5 مدنيينبينهم 1 طفل. وبحسب التقرير قُتِل 86 مدنياً بينهم 6 أطفال و31سيدة على يد جهات أخرى.
كما وثق التقرير في تشرين الأول وقوع 4 مجازر على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، وبلغت حصيلة ضحايا المجازر الموثقة في تشرين الأول 73 مدنياً بينهم 12 طفلاً و35 سيدة.
وبحسب التقرير فإنَّ تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة حمص، تصدرت بقية المحافظات بنسبة تقارب 35 % من حصيلة الضحايا الموثقة في تشرين الأول، جميع ضحاياها قضوا على يد جهات أخرى، تلتها محافظة إدلب بنسبة تقارب 30 % حيث إنّ جميع ضحاياها قضوا على يد قوات النظام وروسيا.
وبلغت نسبة ضحايا محافظتي حمص وإدلب ما يقارب 66% من حصيلة الضحايا الكلية، أي أنّ أكثر من نصف الضحايا قد تم توثيقهم في هاتين المحافظتين.
وفقاً للتقرير فقد شهدَ تشرين الأول استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، حيث وثق مقتل 2 مدنيين، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2023، 101 مدنياً بينهم 25 طفلاً و8 سيدات.
و وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تشرين الأول مقتل شخصين، بسبب التعذيب على يد قوات النظام السوري، وبلغت نسبة الضحايا بسبب التعذيب على يد قوات النظام السوري ما يقارب 47 % مقارنةً بالمجموع الكلي لضحايا التعذيب على يد جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة في عام 2023.
وكان شهر آب قد شهد الحصيلة الأعلى للضحايا بسبب التعذيب خلال عام 2023 حيث بلغت نسبة ضحاياه 27 % مقارنةً بالمجموع الكلي لضحايا التعذيب، وفقا للتقرير.
بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة، بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).
