بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
وصف تقرير لصحيفة "قاسيون" الموالية، ما يسمى بـ صندوق التسليف الطلابي" لم تعد هيئة كارثة تسدد من جيوب الطلبة، والتربح من جيوبهم.
وتساءل التقرير، "هل من المعقول أن يمنح الطالب المفقر إعانة تساعده على إتمام تعليمه ويتم تقاضي فوائد وعمولات عليها؟".
واعتبر التقرير أنه حتى وإن كانت نسبتها ١٪ فهي تعتبر عبئا على الطالب بالظروف الاقتصادية والمعيشية الضاغطة على الجميع"، متسائلا أيضا؛ "هل الهدف تقديم خدمة ومساعدة للطلاب أم التربح من جيوبهم؟".
كما اعتبرت التقرير أن موضوعة الضمانات والكفالات ربما تكون فرصة وبوابة لتغول المحسوبية والوساطة والفساد، والنتيجة المتوقعة أن الضمانات ستكون إعاقة لتعقيد إمكانية استفادة الطلاب من القروض والإعانات، وبالتالي تقليص أعداد المستفيدين من الصندوق كشريحة مستهدفة، وبحيث تبقى لكل طويل عمر أو لكل من لديه وساطة، أو عبر قنوات الفساد، أي حلم غير قابل للتحقيق بالنسبة للغالبية المفقرة من الطلاب.
وحول مصادر تمويل القروض الطلابية، استند التقرير إلى إحدى مواد قانون إنشاء "الصندق" التي نصت على فرض طابع بقيمة "1000 ل.س" يجبى من الطلاب عند كل ورقة يتقدمون لطلبها خلال مسيرتهم التعليمية.
وبحسبة قدمها التقرير استنادا إلى تصريحات وزير التعليم العالي، في حكومة النظام، مطلع العام الحالي، حول أعداد الطلاب، وما يحتاجه الطالب في رحلته التعليمية من أوراق، ستعود بإيراد سهل وقدره ثلاثة مليارات ليرة سنوياً بالحد الأدنى باسم الطابع المحدث ولمصلحة الصندوق يحمل أعباءها جميع الطلاب الجامعيين خلال مراحل دراستهم الجامعية وسنواتها، سواء استفاد هؤلاء من الهيئة المحدثة وصندوقها أم لا.
وخلصت الصحيفة للقول؛ "وأمام هذه العائدات المليارية الضخمة سنويا، والمجباة من جيوب الطلاب، نتساءل عن الفوائد المرجوة من الهيئة المحدثة، وهل هي فعلا لدعم الطلاب خلال مسيرتهم العلمية وتخفيف الأعباء عليهم، أم لتحقيق الأرباح السهلة من جيوبهم؟".
يشار إلى أن حكومة النظام، وباعتراف محللين ومسؤولين موالين، تعمل على "نظرية جباية اﻷموال" لرفد الخزينة "المفرغة"، في حين تتهم بالتعمد بإفقار ونهب السوريين.
