بلدي نيوز
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء 11 تشرين الأول/ أكتوبر، عن إحباط تسلل مئات السوريين إلى الأراضي اللبنانية خلال الأسبوع الحالي.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، تمكنت وحدات من الجيش في إطار متابعتها لمهمات مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي، من إحباط محاولة تسلل نحو 1500 سوريا عبر الحدود اللبنانية - السورية.
وأضافت أن قيادة الجيش تحذر المواطنين من مغبة المشاركة في أعمال التهريب، كونها تعرضهم للملاحقة القانونية، كما تؤكد أنها سوف تتشدد في إجراءاتها لتوقيف المتورطين وتسليمهم إلى المراجع المختصة.
وكان أعلن الجيش اللبناني إحباط محاولة تسلل نحو 1300 سوري عند الحدود اللبنانية - السورية، يوم 29 أيلول/ سبتمبر الماضي.
وعقد وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، الأربعاء 4 تشرين الأول/ اكتوبر، اجتماعا مع محافظين بحضور عددٍ من رؤساء البلديات، حيث تركز الحديث حول زيادة التضييق على اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان.
وعدد "مولوي" أبرز التدابير التي سيتم العمل بها بعد الاجتماع "عدم تنظيم عقودٍ لسوريين غير شرعيين، لا يملكون أوراقاً قانونية وغير حائزين على إقامة، تحديد أعداد السوريين في الوحدات السكنية، وعدم السماح بأن يكون المبنى السكني مقطوناً بكامله من سوريين، عدم السماح بإقامة أكثر من عائلة واحدة سورية في كل شقة، عدم السماح بإقامة السوريين في ورش البناء قيد الإنجاز وبأعدادٍ كبيرة، وأيضاً عدم السماح بتغيير وجهة استعمال المحال، ولا سيما لغاية سكن السوريين وبأعداد كبيرة".
واعتبر أنه من الخطورة على لبنان أن يكون أكثرية "الديليفري" من سائقي الدراجات النارية سوريين، وأن يجوبوا الأراضي اللبنانية كلها، والمنازل اللبنانية ويطلعوا على تفاصيل حياة اللبنانيين، وكل بيت من يوجد فيه، علماً أن مولوي لم يذكر أي اعتداء قام به سوريون ممن يعملون "كديليفري"، وعندما حاول ذكر اعتداء حصل، عمد إلى تغيير سياق الجملة، باعتبار أن آخر اعتداء سجل من ديليفري كان على السفارة الأميركية في بيروت ونفذه لبناني.
ويشكل ملف اللجوء السوري في لبنان مادة سجال سياسي، ويحاول المسؤولون اللبنانيون استغلال هذه القضية للنأي بنفسهم عن الأزمة الاقتصادية وتحميلها للاجئين السوريين، علماً أن السلطات اللبنانية تلقت الكثير من المساعدات المالية لقاء استضافتهم.
وبالتزامن مع زيادة الحملات العنصرية ضد السوريين، تكثف الأجهزة الأمنية اللبنانية من حملات توقيف وترحيل اللاجئين والمتسلّلين بطرق غير شرعية، إلى الأراضي اللبنانية، والتي حذّرت منظمات لبنانية ودولية من انتهاكها من مبدأ عدم الإعادة القسرية، وتعريض مئات السوريين لخطر الاضطهاد أو التعذيب.
