بلدي نيوز
عقد وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، أمس الأربعاء 4 تشرين الأول، اجتماعا مع محافظين بحضور عددٍ من رؤساء البلديات لـ"عرض وتقييم الخطوات المتعلقة بأزمة النزوح السوري في ضوء التعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية"، حيث تركز الاجتماع على زيادة التضييق على اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان.
وقال "مولوي" في تصريحات بعد الاجتماع، إنه "لا يمكن البقاء بحالة التراخي أو التطنيش (التجاهل) للوجود السوري غير القانوني، وسنحاسب البلديات المقصِّرة في أداء دورها وغير الملتزمة تعاميم وزارة الداخلية، والإجراءات الواجب اتخاذها".
ومن أبرز التدابير عدّد وزير الداخلية، "عدم تنظيم عقودٍ لسوريين غير شرعيين، لا يملكون أوراقاً قانونية وغير حائزين على إقامة، تحديد أعداد السوريين في الوحدات السكنية، وعدم السماح بأن يكون المبنى السكني مقطوناً بكامله من سوريين، عدم السماح بإقامة أكثر من عائلة واحدة سورية في كل شقة، عدم السماح بإقامة السوريين في ورش البناء قيد الإنجاز وبأعدادٍ كبيرة، وأيضاً عدم السماح بتغيير وجهة استعمال المحال، ولا سيما لغاية سكن السوريين وبأعداد كبيرة".
وشدد الوزير اللبناني على "أننا لن نسمح بالانفلات، ونريد أن نحافظ على هوية لبنان وديمغرافيته، ومستقبله"، مشيراً إلى أنه "على البلديات أن ترفع تقريراً دورياً كل 15 يوماً بالإجراءات التي قامت بها على صعيد قمع المخالفات وإزالة التعديات".
وأضاف "أننا لن نقبل بالعمل غير الشرعي، ولن نقبل أن يبقى عمل السوريين متفلتاً، هناك قطاعات تحتاج إلى يد عاملة سوريا، مثل البناء والزراعة وجمع النفايات وغيرها، لكن لن نقبل بالتفلت على مستوى جميع القطاعات".
واعتبر أنه من الخطورة على لبنان أن يكون أكثرية "الديليفري" من سائقي الدراجات النارية سوريين، وأن يجوبوا الأراضي اللبنانية كلها، والمنازل اللبنانية ويطلعوا على تفاصيل حياة اللبنانيين، وكل بيت من يوجد فيه، علماً أن مولوي لم يذكر أي اعتداء قام به سوريون "ديليفري" وعندما حاول ذكر اعتداء حصل، عمد إلى تغيير سياق الجملة، باعتبار أن آخر اعتداء سجل من ديليفري كان على السفارة الأميركية في بيروت ونفذه لبناني.
وأشار مولوي إلى أن مطلب لبنان "ليس تنظيم الوجود السوري، بل الحدّ منه، وتطبيق خطة العودة ضمن إطار زمني واضح"، وفي معرض ردّه على سؤال حول فتح الحدود البحرية أمام اللاجئين السوريين بين أن الموضوع "ليس عندي، والقرار بشأنه ليس من صلاحياتي".
ويشكل ملف اللجوء السوري في لبنان مادة سجال سياسي، ويحاول المسؤولون اللبنانيون استغلال هذه القضية للنأي بنفسهم عن الأزمة الاقتصادية وتحميلها للاجئين السوريين، علماً أن السلطات اللبنانية تلقت الكثير من المساعدات المالية لقاء استضافتهم.
وبالتزامن مع زيادة الحملات العنصرية ضد السوريين، تكثف الأجهزة الأمنية اللبنانية من حملات توقيف وترحيل اللاجئين والمتسلّلين بطرق غير شرعية إلى الأراضي اللبنانية، والتي حذّرت منظمات لبنانية ودولية من انتهاكها من مبدأ عدم الإعادة القسرية، وتعريض مئات السوريين لخطر الاضطهاد أو التعذيب.
