بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
رفع مصرف سوريا المركزي، التابع للنظام، سقف السحب اليومي على الودائع الجديدة، فيما انتقدت وزيرة اﻻقتصاد السابقة، لمياء عاصي التعميم.
وأصدر المركزي، تعميما يتضمن إعفاء الايداعات النقدية لدى المصارف (التي أودعت بهدف استثمارها بودائع لأجل للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، بعد تاريخ نفاذ قرار مجلس النقد والتسليف رقم 68 تاريخ 3/4/2022 الذي تم بموجبه تعديل الحد الأدنى لمعدلات الفائدة التي تدفعها المصارف العاملة على الودائع)، من تطبيق البند /1/ من التعميم رقم 920 تاريخ 22/2/2022، الذي حدد سقف السحب النقدي اليومي بمبلغ خمسة ملايين ليرة سورية، بحيث يمكن للمودع عند انتهاء أجل الوديعة، ورغبته بسحبها، أن يتجاوز السقف المحدد للسحب اليومي .
وببرر المركزي للقرار، وزعم أنه يأتي "ضمن سياق التوجهات الأخيرة التي اتخذها مجلس النقد والتسليف على صعيد السياسة النقدية والتسليفية، وبهدف تحفيز استثمار المدخرات النقدية في القطاع المصرفي".
وانتقدت وزيرة اﻻقتصاد السابقة، في حكومة النظام، الدكتورة "لمياء عاصي" عبر تدوينةً في صفحتها الشخصية على فيسبوك التعميم.
وقالت عاصي؛ "كيف يميز المصرف المركزي بين الودائع الجديدة والقديمة ؟"، وأضافت؛ "التمييز بحد ذاته غير جائز ... ولا يحق له ذلك .. ام هي أدن الجرة يضعها كيفما شاء .. أم أنه قرار (تفصيل) سيخدم البعض؟".
وأدرفت عاصي؛ "السؤال الذي يطرحه المودعون الجدد.. هل هناك ما يمنع المركزي من إصدار قرارات أخرى تقيد السحب اليومي وتشمل هؤلاء الجدد؟".
وختمت عاصي؛ "أقل ما يقال بأن القرار الجديد، لن يكون له انعكاس كبير على زيادة الإيداع بل سيضعف الثقة أكثر بإجراءات المركزي!!" .
ويشار إلى أنّ قرارات المركزي عادةً ما تلاقي انتقادات واسعة من طرف المحللين الموالين، وبالمجمل؛ تعتبر سياسياته ارتجالية، حيث سبق أن قام المركزي قبل شهر تقريبا بنفس اﻹجراء، واعتبر خبير مصرفي في حينها قرار رفع سقف السحب اليومي أنه أتى لمجاراة التضخم.. ولن يكون له انعكاسات تذكر!
