بلدي نيوز
أصدر حاكم مصرف سورية المركزي التابع للنظام، اليوم الأحد، قرارا بإخراج مادة "الخميرة" من القرار 1070.
وبحسب القرار الذي نشرته "صحيفة الوطن" يصبح باستطاعة المستوردين استيراد الخميرة من أموالهم في الخارج دون المنصة، وكل من يحصل على إجازة استيراد، يستطيع الذهاب ببوالصه مباشرة إلى الجمارك وتخليصها فوراُ دون إيداع مبالغ.
يشار إلى أن محللين حذروا من مغبة تلك القرارات وانعكاسها على الأسعار في السوق.
وأثار القرار رقم 1070 المتعلق بالاستيراد التجار، حيث تساءل عضو لجنة التصدير ورجل الأعمال عاصم أحمد عن آثار التدخل من قبل المصرف المركزي في سوق القطع وانعكاسه على الواقع ومدى تجاوب السوق لهذه التدخلات.
واعتبر الـ"أحمد"، في تصريح سابق، أن سبب توقف عجلة الإنتاج يعود إلى القرارين 1070و1071، وسياسة تثبيت سعر الصرف مقابل شل الاقتصاد، والسبب الرئيسي للتضخم الجاري في سوريا، هو هذه السياسة".
يذكر أن القرارين 1070 و 1071 تم إصدارهما في العام 2021 وفي حينها ظافع حاكم مصرف سوريا المركزي عن القرارين، وتعديلاتهما بأنه جعل الرقابة على مصادر مويل المستوردات سابقة وليست لاحقة.
واتهم أكاديميون وخبراء اقتصاديون، المصرف المركزي بأنه لا يعترف بوجود المشكلة ولا يشاركهم بأفكاره ولا يوجد أرقام وإحصائيات بين أيديهم، بالتالي لا يستطيعون تقديم رأي أو نصيحة لحل المشكلة القائمة، مؤكدين أن بيئة الأعمال تفتقد إلى الثقة بين أصحاب الأعمال والجهات الحكومية.
كما اتهم أكاديميون موالون، لم يذكر موقع "أثر" أسماؤهم، المصرف المركزي بعدم الجدية في التعامل مع ملف "الحواﻻت الخارجية"، حيث يؤكد هؤلاء الخبراء أن العقبة الأساسية هي في آلية استلام الحوالات الخارجية، ولو تم وضع آلية منصفة بسعر قريب من سعر السوق السوداء أو أقل بـ 10 بالمئة لكانت الحوالات تأتي جميعها إلى خزينة الدولة بدلا من تسربها هنا وهناك أو المغامرة بالتعامل مع أشخاص مجهولين.