بلدي نيوز
كشف رئيس حكومة النظام، حسين عرنوس، أن قيمة العجز في الميزان التجاري بين الصادرات والمستوردات منذ بداية العام وحتى نهاية شهر آب الماضي، بلغت مليار و641 مليون يورو.
وقال عرنوس، أمام ما يسمى بـ"مجلس الشعب"؛ إن قيمة الصادرات السورية بلغت 520 مليون يورو لغاية 31/8/2023 بنسبة زيادة قدرها 47% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغت قيمة المستوردات السورية 2161 مليون يورو لغاية 31/8/2023، بنسبة انخفاض قدرها 22% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبناء على كلام عرنوس السابق، فإن الفرق بين قيمة الصادرات والمستوردات لذات الفترة، بلغ 1,641 مليون يورو، ويمثل اقتصاديا (مقدار العجز في الميزان التجاري).
ويدل التراجع الكبير في الميزان التجاري، على فشل سياسة إحلال المستوردات، حيث إن زيادة المستوردات يدل على عدم نجاح "وزارة التجارة الخارجية" في عملية الترشيد الذي انتهجته للحفاظ على الليرة السورية، وعدم وجود أي تحسن في الإنتاج المحلي وبالتالي بقي الاعتماد الأساسي على المستوردات. بحسب الخبير الاقتصادي الموالي، شفيق عربش.
يذكر أن عجز الميزان التجاري خلال 2021 بحسب الكتاب الصادر عن "المكتب المركزي للإحصاء"، بلغ حوالي 9331 مليار ليرة، مقارنة بالعام 2020 والذي بلغ العجز فيه 2314 مليار ليرة، أي بمعدل زيادة بلغ 303 بالمئة. وفق تقرير لموقع "الليرة اليوم" الموالي.
وعلق الموقع الموالي، في تقرير له؛ "تشير البيانات الرسمية، بما يتعلق بتراجع الصادرات السورية، بعد تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي وهروب العديد من الشركات والرساميل؛ إلى أن قيمة الصادرات التي بلغت عام 2010 قرابة 12238 مليون دولار، تراجعت نهاية العام الماضي 2022 إلى 696 مليون دولار بنسبة تراجع 94.3-%".
وكانت وزارة التجارة التابعة للنظام، زعمت أن عام 2012 سجل أكبر نسبة تغير في الميزان التجاري، حين تراجعت قيمة الصادرات بنسبة 80%، بتراجعها إلى 3050 مليون دولار لتستمر متوالية العجز بتراجع الصادرات حتى يومنا هذا.
