موازنة متقشفة لاتدعم الإنتاج.. هل هناك مؤشر لإقالة حكومة النظام؟

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

وصفت تقارير إعلامية موالية، مروع الموازنة العامة للعام 2024، الذي قدمته حكومة النظام، بأنها "متقشفة ﻻ تدعم اﻹنتاج"، وربطت بعض التقارير بين اﻷرقام المقدمة في الاعتمادات اﻷخيرة ورحيل حكومة "عرنوس" في أيلول القادم.

وكشفت اعتمادات مشروع الموازنة العامة لعام 2024 بأننا أمام موازنة تقشفية لاتدعم الإنتاج ولا ملايين العاملين بأجر، بل لن نعرف إن كانت هذه الاعتمادات الشحيحة مقارنة بالأعوام السابقة ستنفق بكاملها، أم سيدوّر قسم كبير منها لموازنة 2025!. وفق تقرير لموقع "غلوبال" الموالي.

وربط موقع "غلوبال" الموالي، بين هذه الموازنة المتقشفة ورحيل حكومة عرنوس في أيلول القادم أيّ بعد أقل من عام، وقال الموقع "نعم، هذه الحكومة لن تكون مسؤولة أمام مجلس الشعب ولا أمام الناس عن تنفيذ موازنة تقشفية لاتدعم الإنتاج ولا تدعم من يحتاج إلى الدعم، فستترك المهمة الصعبة إلى الحكومة الجديدة التي ستباشر عملها على الأرجح في تشرين الأول 2024".

واعتبر التقرير أن حكومة النظام، اتخذت قرارها النهائي بإلغاء الدعم دون أن تعلن عن أيّ بديل ينقذ ملايين الأسر السورية من الأزمة المعيشية التي أوصلتها إلى مادون حد الفقر.

وبحسب ذات التقرير فإن ما يؤكد بأننا أمام موازنة تقشفية أن اعتماداتها (أيّ قوتها الشرائية الفعلية) تراجعت بدلا من أن تزيد.

ورقياً، زادت اعتمادات الموازنة من 16550 مليار ليرة عام 2023 إلى 35500 مليار عام 2024، أي أنّ الزيادة بلغت 115%، فهل هذه الزيادة فعلية كي يُقال إننا أمام موازنة تدعم الإنتاج والناس؟. وفقا لذات التقرير.

وأضاف الموقع في تقريره؛ "موازنة 2023 التي بلغت اعتماداتها 16550 مليار ليرة اعتمدت السعر الرسمي لصرف الدولار وكان 3015 ليرة، أي أن قوتها الشرائية الفعلية كانت 5.49 مليارات دولار، في حين أن موازنة 2024 التي تبلغ اعتماداتها 35500 مليار ليرة ستعتمد السعر الرسمي للدولار والذي حدده المصرف المركزي في 1/10/2023 بـمبلغ 11567 ليرة، أي أن القوة الشرائية لاعتمادات موازنة 2024 بالكاد تصل إلى 2.9 مليار دولار".

وتوالت مؤخرا اﻻنتقادات الواسعة لحكومة النظام، وخاصة على خلفية مشروع الموازنة العامة التي نالها قسط كبير من اﻻنتقاد والجدل.