بلدي نيوز
توقعت صحيفة "اﻷخبار" اللبنانية المقرّبة من ميليشيا حزب الله، أن رأس النظام، بشار الأسد، سيزور الصين قريبا، على رأس وفدٍ رفيع المستوى.
وبحسب الصحيفة، نقلا عن مصادر وصفتها بأنها "مصادر دبلوماسية شرقية"، فإن الأسد سيعقد قريبا اجتماعات على مستويات عالية مع المسؤولين الصينيين لتداول تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، والدور الصيني في مساعدة سوريا على تجاوز أزمتها الاقتصادية.
ومن المتوقع أن يلتقي اﻷسد بالرئيس الصيني، شي جين بينغ، في احتفال رسمي، بحسب مسؤولين في النظام، لم تسمهم الصحيفة.
ماذا يريد اﻷسد؟
الراجح أن اﻷسد، يريد من "بكين" اﻹيفاء بوعودها اﻻقتصادية، وتحفيزها للاستثمار في سوريا (مناطق سيطرة النظام)، خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها، والتي تزامنت مع احتجاجاتٍ شهدتها محافظة السويداء جنوب البلاد، على خلفية التردي المعيشي واﻻنهيار الاقتصادي، وشبه الشلل في السوق المحلي.
وهذا اﻷمر أشارت إليه الصحيفة اللبنانية صراحة، حيث لفتت إلى وجود بعد اقتصادي للزيارة، يتمثل بـ "الحصار الاقتصادي" المفروض على نظام اﻷسد من الغرب، إضافة لرغبة اﻷسد بـ"تحفيز الصين لتفعيل خطط الحزام والطريق، كون سوريا تقع على أحد الخطوط المحتملة لهذا الخط الاقتصادي".
بالمقابل؛ ثمة رغبة صينية لتوسيع دورها وحضورها في الشرق الأوسط، وهي النقطة التي يبدو أن اﻷسد يحاول اﻻستثمار فيها، لكبح جماح اﻻنهيار اﻻقتصادي والمعيشي في مناطق سيطرته.
دوافع الصين:
وعلى الطرف المقابل؛ يبدو أيضا أن لدى بكين رغبة هي اﻷخرى في الحصول على امتيازات علنية من "اﻷسد"، وتعزيز حظوظها في سوريا، واﻻستفادة من حالة "الضيق اﻻقتصادي" الذي تمر به مناطق سيطرة النظام، لتعزيز مكاسبها التفاوضية واللعب على ورقة ابتزاز "اﻷسد".
وقالت صحيفة "اﻷخبار" اللبنانية، في هذا السياق إن؛ "التنافس الصيني- الهندي، وزيادة حضور الهند في الشرق الأوسط" يدفع بكين نحو البحث عن خطوط أكثر ثباتا وسط الضغوط الأمريكية على إسرائيل لإخراج الشركات الصينية من ميناء حيفا.
لم يرى النور:
يذكر أن بكين وعدت نظام الأسد، منذ العام 2017، باستثمار 2 مليار دولار، لإنشاء مجمعات صناعية في سوريا.
ومنذ كانون الثاني/يناير 2022، تُعتبر سوريا جزءا من مبادرة "الحزام والطريق" الصينية.
ولم تفِ الصين بوعوده للأسد في استثمار المبلغ المذكور أعلاه، حتى تاريخ اليوم، كما أن مبادرة " الحزام والطريق" لم ينعكس استثمارا صينيا نوعيا، لا من جانب الدولة الصينية، ولا من جانب القطاع الخاص الصيني. ويرجع ذلك لجملة أسباب، بحسب موقع "اقتصاد" المعارض؛ منها العقوبات الغربية على النظام السوري، التي لا تشجع الشركات الصينية على التورط في السوق السورية، إلى جانب البعد الداخلي الطارد للاستثمار الأجنبي، من مخاوف أمنية، وغموض في القوانين الضريبية وحماية حقوق المستثمرين، وسواها.