بلدي نيوز – (متابعات)
هل يأخذ مجلس الأمن إجراءات عملية ويفرض عقوبات دولية على النظام السوري بعد ثبوت استخدامه أسلحة كيميائية؟ هذا السؤال بات يفرض نفسه خصوصا بعد تقرير لجنة التحقيق المشتركة التابعة للأمم المتحدة ومنظمة حظر السلاح الكيميائي بهذا الشأن. ويرافق هذا السؤال سؤال آخر بشأن موقف روسيا حليفة النظام، وإمكانية عدم اعتراضها على مثل هذا القرار باستخدام حق النقض.
ويبدو أن الأمر الوحيد الذي يجمع عليه أعضاء مجلس الأمن الدولي حتى الآن، هو تجديد التفويض للجنة التحقيق عاما آخر على الأقل، كي تتمكن من مواصلة تحقيقاتها. وإلى حين حلول موعد التجديد في 23 سبتمبر/أيلول الجاري، سيتعين على أعضاء المجلس الاتفاق أولا على مضامين القرار.
وقالت رئيسة لجنة التحقيق فرجينيا غامبا عقب اجتماع لمجلس الأمن ناقش التقرير، إن اللجنة توصلت إلى قناعة بأن لديها أدلة كافية لتحديد المسؤولين عن تنفيذ ثلاث هجمات.
ومن بين تسع هجمات أثبتت لجنة دولية سابقة أن أسلحة كيميائية قد استخدمت فيها، توصل فريق غامبا إلى أن النظام السوري مسؤول عن تنفيذ هجومين منها بغاز الكلور، بينما يتحمل تنظيم الدولة المسؤولية عن تنفيذ هجوم واحد بغاز الخردل.
ويترقب مجلس الأمن نتائج إضافية من اللجنة بشأن ثلاث هجمات أخرى، تقول اللجنة إنها باتت قريبة جدا من تحديد هوية مرتكبيها. والهجمات الثلاث -وفقا للسفير البريطاني في الأمم المتحدة ماثيو ريكروفت، ولمنظمة هيومن رايتس ووتش- "يقف وراءها النظام السوري بالنظر إلى أن طبيعتها تشير إلى أنها نفذت من الجو وبطائرات، وهو ما لا تملكه المعارضة السورية أو تنظيم الدولة.
ويرى مدير شؤون الأمم المتحدة في منظمة "هيومن رايتس ووتش" لويس شاربينو، أن تقرير اللجنة "غير مسبوق في تاريخ الأمم المتحدة، ووضع مجلس الأمن أمام استحقاق لا يمكن الفرار من مواجهته، وفي حال فشل في ذلك فإن المجلس الأمن سيفقد أهميته".
وقال شاربينو للجزيرة إنه بعد سنوات من الدمار في سوريا "تشاركت خلالها الحكومة السورية مع تنظيم الدولة استخدام السلاح الكيميائي، يتعين على مجلس الأمن أن يتحرك لفرض عقوبات، فمرتكبي هذه الهجمات يتحدّون قرارات المجلس والقانون الدولي باستخدامهما أسلحة محرمة دوليا".
وكان مجلس الأمن قد فشل مرارا في فرض عقوبات على النظام السوري بسبب المعارضة الروسية الصينية، لكن المجلس يؤكد صراحة في قراره رقم 2118 -الذي اعتمد عام 2013 للتخلص من سلاح سوريا الكيميائي- استعداده اتخاذ إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حال استخدام أسلحة كيميائية في سوريا، وهو الأمر الذي تتمسك بتنفيذه الدول الغربية.
ويقول شاربينو إنه في حال معارضة روسيا مجددا فرض عقوبات، فإنها "سترسل رسالة بأن قرارات مجلس الأمن لا معنى لها، وأن بإمكان الدول -بما فيها الأعضاء في معاهدة حظر السلاح الكيميائي- خرق المعاهدة دون الخشية من عواقب".
وتؤكد السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سمانثا باور "ضرورة التحرك بسرعة لمواجهة الاستخدام المنتظم للسلاح الكيميائي من قبل النظام السوري، وذلك كي يؤكد المجلس أنه حينما شكل لجنة التحقيق المشتركة كان جادا بشأن إقرار المحاسبة للمنتهكين في النهاية".
أما السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرانسوا دولاتر، فيقول "إن الضعف ليس خيارا في حالة كهذه، فالذي على المحك هو نظام منع انتشار أسلحة الدمار الشامل الذي يمثل العمود الفقري للأمن والسلم الدوليين، فالمسألة مسألة وجود ويجب أن تكون عابرة للخلافات والانقسام في المجلس".
