بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
انتقد الصحفي الموالي، والمختص بالشأن اﻻقتصادي، زياد غصن، التوضيحات الصادرة عن حكومة النظام، والمتعلقة بحجم الإيرادات المالية المتحققة من زيادة أسعار المشتقات النفطية.
واعتبر غصن أن ثمة إصرار حكومي على تسويق فكرة غير صحيحة فحواها أن المستفيد الأول من زيادة أسعار المشتقات النفطية هو العامل في مؤسسات الدولة، الذي زاد راتبه بنسبة 100%، وهذا أمر فيه تضليل وخداع لكونه مخالف للواقع... وسأقول لكم كيف؟
واستطرد غصن في توضيح وجهة نظره، وقال؛ "عمليا... نعم كانت هناك زيادة بنسبة 100% على رواتب وأجور العاملين في مؤسسات الدولة، لكنها زيادة غير مجدية لسببين.
أما السبب الأول، أن هذه الزيادة كانت قاصرة عن اللحاق بالأعباء المالية الجديدة التي سببتها موجة التضخم الناجمة عن رفع أسعار المشتقات النفطية وانخفاض سعر الصرف، إذ إن معظم أسعار السلع والخدمات زادت بنسبة لا تقل عن 50-100% خلال الأيام القليلة الماضية، وهي لا تزال مستمرة في الارتفاع.
وتابع غصن قوله لإذاعة شام اف ام الموالية، "وعليه، فإن ربط زيادة الراتب بزيادة أسعار المشتقات النفطية كانت بمنزلة نقمة على العامل، الذي وجد نفسه مجبرا من جديد على البحث عن طرق وأساليب جديدة للتأقلم مع الواقع المأساوي الذي فرض عليه".
وأردف غصن؛ "أعتقد أنه لو جرى استبيان رأي للعاملين في مؤسسات الدولة لجاءت النتائج معارضة لإجراء أي زيادة على الرواتب تمول من زيادة أسعار المشتقات النفطية".
وبحسب غصن، فإن السبب الثاني، يتمثل في كون الزيادة لم تحدث ذلك الأثر في جسر الهوة بين وسطي الرواتب والأجور وبين تقديرات الخط الوطني للفقر للأسرة السورية في حده الأعلى، والبالغ قبل عام حوالي 1.3 مليون ليرة، وهو رقم من المؤكد أنه قد زاد إلى الضعف في ضوء استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.
ويواصل غصن تهكمه، قائلا؛ "اخترنا الخط الوطني للفقر، ولم نختر المقارنة مع متوسط الإنفاق المطلوب للأسرة للقول إن الراتب بعد الزيادة الأخيرة لايزال عاجزا عن نقل الأسرة السورية من خانة الفقر المدقع إلى خانة الفقر العام".
وخلص غصن لتوصيف واقع العمل الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام، بانتقادٍ أيضا؛ وقال؛ "في بلدنا هناك علم جديد من الاقتصاد يطبق... نطلق موجة غير متناهية من التضخم الجامح من أجل زيادة راتب لا يسهم بأكثر من 5% من الإنفاق المطلوب لتعيش أسرة على الكفاف... ومع ذلك نصف ذلك بأنه قرار جريء".
اللافت أن غصن وكما جرت عادة المحللين الموالين، وضع الكرة في ملعب "حكومة النظام" وتغافل ناسيا أو متعمدا، أن رأس النظام بشار اﻷسد، هو الذي أصدر قرار "زيادة اﻷجور"، ومن غير المنطقي أن يكون أصدرها دون الرجوع إلى دراسة لتبعاتها مقدمة من "حكومته"، وفق مراقبين.
ولا تزال تبعات زيادة اﻷجور، التي أقرها اﻷسد، في 15 آب/أغسطس الماضي، والتي موّلت من رفع أسعار المشتقات النفطية الذي واجه قبل إقراره انتقاد وتحذير من خبراء اقتصاد محسوبين على النظام، في مقدمتهم وزيرة اﻻقتصاد السابقة، لمياء عاصي، وغيرها.
للمزيد اقرأ:
"لمياء عاصي": لن يتمكن الموظفون من الاستفادة من زيادة الوراتب المرتقبة
واقرأ أيضا:
بعد زيادة الرواتب.. "سوريا اﻷمل بالعمل" مشلولة الحركة
واقرأ أيضا:
بدء ظهور تداعيات زيادة الرواتب واﻷجور ورفع أسعار المحروقات في سوريا
واقرأ أيضا:
ماذا بقي من زيادة الرواتب في جيوب السوريين؟
واقرأ أيضا:
رفع الرواتب يتسبب بإغلاق المحال والمطاعم الشعبية في "سوريا اﻷمل بالعمل"!
وارتفع وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، وفقا لدراسة أعدتها صحيفة "قاسيون" الموالية، إلى أكثر من 10.3 مليون ليرة سورية (أما الحد الأدنى فقد وصل إلى 6,489,694 ليرة سورية)، بينما «ارتفع» الحد الأدنى للأجور ليصل إلى (185,940 ليرة سورية).
بالمحصلة؛ أقلام المحللين وصفت الزيادة في اﻷجور عقب إصدارها، ومراقبة أولى تداعياتها على المشهد المعيشي واﻻقتصادي، وهذه نماذج للاطلاع:
للمزيد اقرأ:
خبير اقتصادي: زيادة الرواتب أدت لانخفاض الدخل الحقيقي للموظف في سوري
واقرأ أيضا:
محلل اقتصادي: زيادة الرواتب في سوريا "تطيب خواطر"
