بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
تساءلت الخبيرة الاقتصادية الموالية، رشا سيروب، حول إمكانية حكومة النظام رفع الحد اﻷدنى لرواتب الموظفين، إلى 1.5 مليون ليرة سورية شهرياً، لتتناسب مع أرقام التضخم الرسمية.
واعتبرت سيروب في منشور لها على صفحتها في الفيس بوك، أن رقم 1.5 مليون ل. س، ليس مبنيا على سعر الصرف أو أرقام دولية، بل بناء على أرقام التضخم الرسمية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء، وتوقعات وزارة المالية كما ورد في بيانها المالي عن عام 2023، علما أن الأرقام الرسمية عادة ما يتم "تجميلها وتلطيفها"، حسب وصفها.
وقالت سيروب "وفقا للمكتب المركزي للإحصاء، فقد بلغ معدل التضخم بين عام 2021 و2011 (3852.29%)، أي تضاعفت الأسعار ما يقارب 40 ضعفا، أما تقديرات وزارة المالية (الناطقة باسم الحكومة) في بيانها المالي فإن معدلات التضخم لعامي 2022 و2023 تُقدّر بـ 100.7% و 104.7% على التوالي، وبذلك يصبح معدل التضخم بين عامي 2023 و2011 (16137.32%)، أي ازدادت الأسعار بما يتجاوز 161 مرة بين العامين المذكورين".
وافترضت سيروب أنه باعتبار أن الحد الأدنى للرواتب والأجور كان 9000 ل. س في العام 2011، فيجب أن يصبح الحد الأدنى للرواتب 1.46 مليون ل. س في حال تقرر زيادتها بما يتناسب مع التغير في مستوى المعيشة.
وعلى ذات المنوال، اعتبر الخبير الاقتصادي الموالي، عامر شهدا، أنه يفترض تأمين الموارد لتغطية زيادة الرواتب، واتباع سياسة نقدية ملائمة لتثبيت معدل التضخم، بعد أي زيادة في الرواتب، لاسيما أنها قد تتزامن مع طرح 3 تريليون ليرة، ثمنا للقمح المشترى من الفلاحي، وأضاف شهدا في حديث إذاعي "علينا أن ننظر حتى نرى النسبة التي سترفع فيها الحكومة الرواتب".
وأضاف شهدا "لا أتوقع أن تتجاوز نسبة الرفع أكثر من 40 بالمئة، كما أنه لا جدوى من زيادة الرواتب دون سياسة نقدية، قادرة أن تمتص هذه الأموال، وتثبت معدل التضخم، كيلا تتبخر مع الارتفاع بالأسعار".
واستند شهدا إلى اﻷرقام التي قدمتها سيروب، واتفق معها على أن الأجور يجب أن يكون الحد الأدنى لها 1.5،حيث كان 9 آلاف في عام 2011.
للمزيد اقرأ:
خبير اقتصادي يطالب بتوزيع البيض على موظفي "الدولة" بدلا من زيادة الرواتب
يشار إلى أن رئيس حكومة النظام، حسين عرنوس، أعلن يوم أمس في تصريحات إعلامية عن دراسة يجريها الفريق الحكومي لواقع الرواتب والأجور، وتحسين الواقع المعيشي، وأكد على أن الدراسة أصبحت في خواتيمها.
وﻻ يوجد تفاؤل بالنسبة لزيادة الرواتب واﻷجور، من طرف الخبراء في المجال اﻻقتصادي الموالين، وهذا الرأي يتفق تماما مع نظرة الشارع، الذي يدرك أن كل زيادة في اﻷجور، تتبعها زيادات في اﻷسعار تمتص تلك الزيادة سريعا.
للمزيد اقرأ:
محلل اقتصادي موالٍ: أي زيادة للرواتب هي زيادة خلبية
وكذلك توقع عضو لجنة الموازنة وقطع الحسابات فيما يسمى بـ"مجلس الشعب" التابع للنظام، زهير تيناوي، زيادة بنسب مرتفعة، دون اللجوء إلى رفع أسعار حوامل الطاقة، أو أي زيادة أخرى، ولاسيما أن الحكومة تسعى حالياً إلى تأمين مصدر مالي مستدام للزيادة، بحيث يشعر بها المواطن، في تصريحه لجريدة "تشرين" الرسمية الموالية.
ولم يصرح تيناوي عن مصادر حكومة النظام المالية، لزيادة الرواتب والأجور في حال حدوثها فعلا.
يشار إلى أن تصريحات "تيناوي" الحالية، وصفها موقع "الليرة اليوم" بأنها مناقضة بشكل صارخ لتصريحه في 31 أيار/مايو الماضي، حين قال إن "المعطيات حول أي سيناريو محتمل للتعاطي مع تحسين معيشة المواطنين وزيادة الرواتب والأجور غير متوافرة حاليا، ربما لعدم وجود تلك السيناريوهات"، وقال أيضا في حينها إن "الزيادة تحتاج إلى مصدر مالي، وهذا المصدر غير موجود حاليا".
للمزيد اقرأ:
عضو "مجلس الشعب" يبشر.. لا مصدر مالي لدى الحكومة حاليا لرفع الرواتب
وتقر التقارير اﻹعلامية الرسمية والرديفة التابعة للنظام، أن الرواتب والأجور في سوريا بالعموم، وفي القطاع العام خاصة، منخفضة مقارنة بباقي الدول، وتحديدا مع تراجع قيمة الليرة السورية، بحيث بات راتب الموظف الحكومي الشهري المقدر بأقل من 100 ألف ليرة، يعادل حوالي 11 دولار أمريكي فقط، بعد أن وصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى حدود الـ 9000 ليرة، وفقا لموقع الليرة اليوم الموالي.
وسبق أن حذر خبراء اﻻقتصاد الموالون من أن الرواتب في مناطق النظام لم تعد تحمل أي قيمة تشغيلية، ما يدفع البعض إلى الاستغناء عن الوظائف الحكومية أو البحث عن منافذ أخرى للتنفع من الوظيفة.
للمزيد اقرأ:
لمياء عاصي: الرواتب الحالية لا تلبي 10% من الاحتياجات الأساسية للمواطنين
