بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كشف تقرير صادر عن اتحاد العمال التابع للنظام، عن ازديادٍ كبيرٍ في أعداد الموظفين الراغبين في الاستقالة، خلال اﻷشهر اﻷخيرة، والذي تزامن مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية في البلاد، نتيجة ارتفاع الأسعار والتضخم غير المسبوق.
وبحسب اتحاد العمال التابع للنظام، ارتفعت أعداد المستقيلين، ومقدمي طلبات الاستقالة من القطاع العام، خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث تم تسجيل استقالة 400 موظف في محافظة السويداء، و300 آخرين في محافظة القنيطرة أغلبهم من قطاع التربية.
وتم تقديم 516 طلب استقالة في محافظة اللاذقية، بينها 230 طلبا من عمال في شركات الغزل، و149 من عمال في مؤسسة التبغ، و58 من عمال في قطاع الزراعة، و31 من عاملين في مديرية الصحة، و48 طلبا من موظفين في مختلف القطاعات الأخرى.
إفلاس القطاع العام
بحسب الخبير بالإدارة العامة، الموالي للنظام، عبد الرحمن تيشوري، فإن القطاع العام وصل للإفلاس الإداري نتيجة ضعف الأجور والفساد، فقال "خلال الأزمة بدا هناك عجز كبير بالأداء المؤسسي وظهرت مشكلات الفساد المالي والإداري، والتسيب وعدم حماية وحراسة المؤسسات، وتكشف الرقابة عن اختلاس 10 ملايين يوميا".
للمزيد اقرأ:
الرقابة والتفتيش: 800 قضية فساد في سوريا كشف خلال 3 أشهر
العمل شبه مجاني
وبحسب تيشوري، فإن 50% من الشباب الذين لديهم خبرة واسعة هاجروا ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة في حال بقينا على حالنا، وعدم وجود أي ردة فعل لإنقاذ من تبقى من شباب.
واعتبر تيشوري، أن تزايد طلبات الاستقالة نتيجة عدم تناسب كتلة الرواتب مع التضخم الاقتصادي، بحيث لا تغطي حتى تكلفة النقل، ما يجعل الموظف يعمل بشكل شبه مجاني.
الحوافز الضعيفة والمحسوبيات
وأضاف تيشوري أن ما سبق يسهم في تهالك القطاع العام، وخاصة فيما يخص عمليات الترقية الوظيفية والتطوير في تحفيز قسم كبير من الموظفين على ترك العمل الحكومي، حيث تمنح الحوافز والترقيات لموظفين محددين، في إشارة إلى الفساد اﻹداري والمحسوبيات.
وقال تيشوري الجزء الكبير من مشكلات القطاع العام السوري يعود الى المسألة الإدارية، فالأزمة الوظيفية في سوريا هي أزمة إدارة وأخلاق، وطالب بإصلاح القطاع العام، ولاسيما ضمن استفحال البيروقراطية ودفع الإتاوات وبيع فرص العمل وبازارات المناصب وتضليل الإنجازات وتضخيم الوهمي.
هجرة الشباب
المحامي الموالي، محسن الأبرش، المختص بقضايا شؤون العاملين، قال إن ظاهرة ازدياد طلبات الاستقالة ترافقت مع هجرة عشرات الآلاف من الموظفين قبل 5 و6 أعوام.
وأضاف اﻷبرش أن الإجراءات المتبعة لدراسة هذه الطلبات بطيئة جدا وتحتاج إلى كثير من التبريرات من الموظف، والموافقات من الجهات الحكومية.
واعتبر اﻷبرش في حديثه لصحيفة "تشرين" الرسمية الموالية، أن هذه الزيادة في طلبات الاستقالة تأتي متزامنة مع سفر معظم الشباب للعمل في الخارج رغبة في الخلاص من الواقع المعيشي والاقتصادي الصعب، المتمثل في غلاء المحروقات وشحّها، والارتفاع المتسارع في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، وأزمة المواصلات الخانقة، وانقطاع الكهرباء الذي يصل إلى 15 ساعة يوميا في أغلب المناطق.
عقوبات على المستقيل
وبحسب التقرير ذاته، فإنه بموجب المادة 364 يعاقب القانون السوري من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن الراتب الشهري مع التعويضات لمدة سنة كاملة، كل من ترك عمله أو انقطع من العاملين في الوزارات أو الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو البلديات أو المؤسسات البلدية، أو أي جهة من جهات القطاع العام أو المشترك قبل صدور الصك القاضي بقبول استقالته، من المرجع المختص، وكذلك كل من عدّ من هؤلاء بحكم المستقيل لتركه العمل أو انقطاعه عنه مدة خمسة عشر يوما.
للمزيد اقرأ:
اﻻستقاﻻت من القطاع العام في سوريا... أسبابه وآليات علاجه من طرف حكومة النظام؟