بلدي نيوز
رفض فلاحو "الحسكة" سعر القمح الأخير، الذي أقرته وزراة الزراعة التابعة للنظام، واعتبروه أدنى من رأس المال الذي أنفق على المحصول.
واعتبر أمين فرع حزب البعث، التابع للنظام، بالحسكة، تركي عزيز حسن، أن مطالب الفلاحين الخاصة برفع سعر القمح محقة ومشروعة.
وأضاف حسن "من خلال المذكرة الرسمية التي أعدها مكتب الفلاحين الفرعي، تمت الدعوة إلى تعديل السعر بحيث يصبح 3000 ليرة للكغ الواحد، ويُضاف إليه مكافأة تشجيعية بـ500 ليرة، ليصبح سعر كغ القمح 3500 ليرة"، في تصريح خاص لصحيفة الوطن الموالية.
وتخشى حكومة النظام، من بيع مزارعي الحسكة محصولهم لقسد أو "أمريكا"، كما حدث في اﻷعوام الماضية، بسبب المنافسة السعرية، وهو ما أشار إليه "حسن" بتأكيده على أن السعر يجب أن يكون 3500 ل.س، وقال "بذلك يكون واقع حال تسويق القمح مضمونا، وفي مأمن ومرتبط بالمصلحة العامة المبنية على التأكيد بشراء كل حبة قمح بالمحافظة، في ظل وجود منافس على الأرض مرتبطة بالاحتلال الأميركي، ويسعى إلى شراء كامل محاصيل الفلاحين والمزارعين وتسويقها بمراكز الشراء «غير الرسمية» المرتبطة به، بعد قيامه بإطلاق الشائعات عن نيته لشراء القمح من الفلاحين والمزارعين بأسعار تفوق الأسعار التي حددتها "اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء".
يشار إلى أن ما يسمى بـ"اللجنة الاقتصادية برئاسة الحكومة" التابعة للنظام، حددت سعر القمح بـ 2500 ليرة للكغ الواحد، ويُضاف إليه مبلغ 300 ليرة حوافز تشجيعية بعد تسيلم محصول القمح وتسويقه لدى مراكز الشراء المعتمدة بالمحافظة.
ومع بدء موسم الحصاد، فإن الإدارة الذاتية التابعة لـ"قسد" قررت صرف فواتير القمح والشعير للمزارعين، للموسم الجاري، بسعر 430 دولاراً لشراء الطن الواحد من القمح و350 دولاراً لطن الشعير، بعد حساب التكلفة ودراسة المقترحات بالليرة السورية والدولار الأميركي.
وفي السياق، اعتبر الخبير التنموي والزراعي الموالي، أكرم عفيف، أن سعر القمح المحدد غير مجز بالنسبة للفلاح، لكونه أصبح يشتري البنزين بثلاثة أضعاف السعر العالمي، إذ إن ليتر البنزين المدعوم محدد بـ 3000 ليرة، في حين يشتريه الفلاح بـ 10 آلاف ليرة، وكان يشتريه خلال فترة من الفترات بـ 20 ألف ليرة، كذلك الأمر بالنسبة لمواد المازوت والمبيدات التي تباع بضعف السعر العالمي، إضافة إلى أن سعر صرف الدولار كان في العام الماضي 4500 ليرة، في حين أصبح في العام الحالي نحو 8750 ليرة، أي إن سعر القمح يجب أن يكون ضعف سعره في العام الماضي الذي كان محدداً بـ 2000 ليرة.
وأضاف عفيف أن "التسعير الخاسر أصبح سياسة متبعة عند الحكومة، وقد أخرجت القطن والشوندر السكري من الإنتاج، وهناك مخاوف من إخراج القمح من العملية الإنتاجية أيضا".
كما استغرب عفيف من استيراد القمح من الخارج، في ظل استنزاف القطع الأجنبي الحاصل، وسياسة ترشيد المستوردات المتبعة.
كما وصف عفيف ما يحصل بأنه سوء إدارة موارد، وما يحصل حاليا هو إعطاء أولوية لمصالح المستوردين، على حساب المنتجين.
يشار إلى أن ملف تسعيرة القمح حصد جدلا واسعا في مناطق النظام، ويبدو أن حكومة الأخير، تؤكد عجزها عن القيام باستحقاقاتها، بالمقابل ارتفعت أصوات المحللين والخبراء الموالين التي تتهم "حكومة النظام"، بالتعمد في "إخراج المحصولات اﻻستراتيجية من خارطة الزراعة".