بلدي نيوز
كشف تحقيق استقصائي، نشر أمس الثلاثاء ، أن سوريا تشهد أكبر عملية سرقة عقارية في تاريخها تنفذها شبكات أمنية وعسكرية تابعة للنظام السوري تطال بيوت لاجئين سوريين.
ونشرت صحيفة "الغارديان" (The Guardian) البريطانية التحقيق الاستقصائي، وذلك بالتعاون مع منظمة "اليوم التالي" المدنية، والوحدة السورية للصحافة الاستقصائية "سراج" (SIRAJ).
وذكر التحقيق، أن عملية الاستيلاء على منازل اللاجئين تشكل عائقا كبيرا أمام عودتهم إلى منازلهم.
ويستفيد المزورون بحسب التحقيق من غياب الملاك الحقيقيين، ومن طول فترات التقاضي في حال وصلت قضايا التزوير إلى المحاكم، ومن خبرة الشبكات بالتزوير وتعاونها مع محامين وكتّاب عدل وموظفين وأصحاب مكاتب عقارية.
ويوضح التحقيق أن المزورين هم موظفون أمنيون وأشخاص نافذون أو من لهم صلات أمنية أو ضباط وعسكريون، ومنهم منتسبون إلى " الفرقة الرابعة" في قوات النظام التي يقودها ماهر الأسد، شقيق رئيس النظام بشار الأسد.
وتقول الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية إن وتيرة تزوير الملكيات تصاعدت في العامين الماضيين، إذ استقبل القصر العدلي بدمشق وريفها أكثر من 125 ضحية تزوير، رفعوا دعاوى بعد اكتشافهم تزوير ملكيات بيوتهم، وهم في الخارج خلال النصف الأول من 2022.
وتضيف الوحدة المعروفة اختصارا باسم "سراج" أن أغلبية عمليات تزوير الملكيات لا تصل إلى القضاء، إما لجهل أصحابها بما يجري لممتلكاتهم لكونهم خارج البلاد، أو لأنهم لا يستطيعون توكيل محام للدفاع عنهم بسبب عوائق مادية أو أمنية (مثل الحصول على الموافقة الأمنية لتوكيل محام) أو بسبب وفاتهم.
وتطرق التحقيق الاستقصائي لتصريحات رئيس فرع نقابة المحامين في ريف دمشق، محمد أسامة برهان، في آب الماضي، عن ضبط عدد من المحامين زوّروا الوكالات لبيع العقارات، إضافة إلى تزويرهم الوكالات الشرعية، وخصوصا لأشخاص يقيمون خارج سوريا.
كما تضمن التحقيق تصريحات نقيب المحامين السوريين السابق نزار السكيف حول مصير المحامين الذين يقدمون على عمليات التزوير، إذ قال إن عدد المحامين انخفض من 28 ألفا إلى 25 ألفا، نتيجة فصل عدد كبير منهم بسبب تصرفات لا تليق بمهنة المحامين من بينها التزوير.
وأورد التحقيق العديد من شهادات السوريين الذين تم السطو على منازلهم، مثل عبد الله بسبب لجوئهم خارج البلاد، وعدم قدرتهم على استرداد منازلهم عن طريق القضاء.
ويوضح الضحية قائلا "سُلب منزلي من جانب أحد أقربائي المرتبطين بمليشيا قوات الغيث التابعة "للفرقة الرابعة"، عبر رفع دعوى قضائية في محكمة قطنا بريف دمشق، وأرفق معها عقد بيع مزورا، مدعيا بأنني بعته البيت عام 2013، وقبضت ثمنه كاملا".
ويرفض عبد الله العودة إلى سوريا طالما النظام الحالي موجود في السلطة، ولكونه مطلوبا أمنيا.
وأما إيمان فتروي كيف أنها عادت من تركيا إلى سوريا في تشرين الثاني 2021، لزيارة عائلتها وللاطلاع على منزلها داخل سوريا، لتكتشف أنّ المستأجر بات يملك منزلها ولديه إثبات ملكية باسمه.
وتقول إيمان "لقد صدمني… قال لي: أنت بعتِ لي البيت بناء على وكالة من إسطنبول باسمك".
وبحسب التحقيق، يربط المحامي عبد الناصر حوشان، عضو تجمع للمحامين السوريين، عمليات التزوير بشبكات وأفراد مرتبطين بالفرقة الرابعة، كونها الذراع الاقتصادية والأمنية والبوابة للاستيلاء على كثير من المشاريع الاقتصادية.
ويفصل التحقيق في حالات الاستيلاء على منازل السوريين، من تغيير اسم المالك في السجل العقاري، ثم يجري تغيير اسم المالك الحقيقي، وبعدها يستخرج بيان قيد عقاري أو سند تمليك.
ويرى الأستاذ في معهد الجامعة الأوروبية جوزيف ضاهر أن "ظاهرة الاستيلاء على العقارات مستمرة، لأن العقارات مصدر رئيس لتراكم ثروات المليشيات ورجال الأعمال المرتبطين بالنظام، فهؤلاء يستفيدون من غياب الكثير من السوريين الذين تركوا بيوتهم، وهم غير قادرين على العودة لأسباب سياسية".
وتعاني سوريا من أكبر أزمات النزوح واللجوء في العالم، إذ تقول مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن الحرب اضطرت أكثر من 13 مليون شخص، إما للفرار خارج البلاد، أو النزوح داخلها.