بلدي نيوز
عاد الجدل مجددا حول تسعيرة القمح الذي فرضته حكومة النظام مؤخرا، وعلى لسان اتحاد الفلاحين، التابع للنظام، الذي وصفه بـ "غير النهائي".
وقال رئيس الاتحاد العام للفلاحين، التابع للنظام، أحمد صالح إبراهيم؛ "إن تسعيرة القمح التي أصدرتها الحكومة " 2300 ل.س" ليست نهائية وليست التسعيرة التسويقية.
واعتبر إبراهيم أن التسعيرة لا ترضي اتحاد الفلاحين ولا الفلاحين ويعتبر المبلغ المحدد مقابل كيلو القمح قليل جداً، بحسب تصريحات لإذاعة ميلودي اف ام الموالية.
وبحسب إبراهيم؛ فإن التكاليف مرتفعة للغاية على الفلاح ناهيك عن أجور العمال والنقل
وأضاف؛ لذا "سنقاتل من أجل زيادة سعر كيلو القمح".
وبحسب إبراهيم، فإنه قبل موسم الحصاد سينعقد مؤتمر الحبوب مطلع شهر أيار وستحدد التسعيرة خلال المؤتمر وستكون مجزية للفلاحين بالنسبة للشعير فسعره مقبول نوعا ما وسنطالب بمكافأة تسويقية فقط للشعير.
واعتبر إبراهيم إن الدراسة ظلمت البعض وأنصفت البعض لأن هناك من يعتمد على مشاريع الري الحكومية وهناك من يتكلف بشراء محروقات للسقاية من الآبار، كما أن هناك بعض الفلاحين الذين استأجروا أراضي شاغرة ودفعوا الملايين ولم يستلموا لا سماد ولا بذار ولا محروقات مدعومة، أي أن نسبة كبيرة من الفلاحين قد ظلموا.
يشار إلى أن ملف تسعيرة القمح لاقى جدلا وانتقادات حادة، طالت حكومة النظام، من طرف المحللين الموالين وغيرهم.
وتأتي حاﻻت الجدل واﻻتهامات على خلفية قرار حكومة النظام، تسعير القمح، في 18 نيسان/إبريل الجاري، بمبلغ 2300 ل.س.
يذكر أن تقارير إعلامية رسمية، سبق أن حذرت من دخول محصول القمح مرحلة الخطر، بعد أن وصلت تكلفة إنتاج الكيلو إلى 3250 ليرة بينما التسعيرة المعتمدة للكيلو 2000 ليرة.
وكشف تقرير لصحيفة "تشرين" الرسمية، أن محصول القمح يعد الثالث، في دخول مرحلة الخطر.
"وزيرة اﻻقتصاد" السابقة تهاجم قرار تسعير القمح
https://www.baladi-news.com/ar/articles/92727
