بلدي نيوز – (صالح العبدالله)
يستذكر السوريون في الواحد والعشرين من آب من كل عام المجزرة الأكبر التي ارتكبها نظام بشار الأسد وراح ضحيتها أكثر من 1500 مدني قضوا خنقاً بالسلاح الكيماوي، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ في غوطتي دمشق الشرقية والغربية.
كانت الساعات الأولى من 21 من شهر آب عام 2013م، نقطة علام في تاريخ سوريا، حيث استيقظ أهالي الغوطة على حالة رعب وذهول لا يمكن وصفها، بعيد قصف مناطق زملكا وعين ترما وجوبر بالأٍسلحة الكيماوية، ومع تتالي ساعات النهار المرعب بدأت تتجلى بشاعة تلك الجريمة؛ فأعداد الشهداء في ازدياد مطرد في كل ساعة يزداد العدد بالمئات حتى تجاوز الـ 1500 شهيد وآلاف المصابين بحالات اختناق بين المتوسطة والخفيفة.
شرعنة الكيماوي
اكتفى ساسة العالم بالتنديد والشجب والقلق على تلك المجزرة، الأمر الذي أعطى نظام الأسد الضوء الأخضر لقمع الثورة السورية بغيرها من الوسائل الإجرامية، إذ لم يحرك المجتمع الدولي ساكناً جرّاء استخدام الكيماوي المحرم دولياً، وجاءت مجمل التصريحات الدولية بأنها جريمة بحق الإنسانية دون تسمية الفاعل بحجة عدم القدرة على الوصول وتحديد مصدر القصف.
وما هي إلا أيام حتى ضغط المجتمع الدولي على نظام الأسد، لينزع سلاح الجريمة وتركوا المجرم حرا طليقا دون أية محاسبة أو حتى توجيه اتهام صريح له بالوقوف وراء مجزرة القرن، حيث أتلفت الأمم المتحدة كميات كبيرة منها دون الإشارة إلى مجزرة الغوطتين.
ضوء أخضر دولي
لم يزل إجرام الأسد وحلفائه مستمراً في الغوطة وغيرها من المدن السورية، حيث لجأ لما هو مشابه للخنق بالسلاح الكيماوي، وذلك بقطع المواد الغذائية والمياه وفرض حصار مطبق على بعض المدن السورية.
فبعد مجزرة الكيماوي في ريف دمشق عمل نظام الأسد على قطع كافة الطرق المؤدية إلى الغوطتين الشرقية والغربية، فعاشتا منذ ذلك الحين في ظل حصار جائر ونقص في المواد الطبية والغذائية وغيرها من المواد الأساسية، وزاد على ذلك بتصعيد القصف على المدن والبلدات مرتكباً عشرات المجازر بالقصف الجوي والمدفعي والصاروخي شبه اليومي، في سياسة جديدة اتبعها نظام الأسد بعد الصمت الدولي عن مجزرة الكيماوي.
