بلدي نيوز – إسطنبول (غيث الأحمد)
تحاول الأمم المتحدة إظهار تقدم جديد في العملية السياسية تجاه سورية بعد تعليق المفاوضات من قبل الهيئة العليا للمعارضة السورية، وما تبعها من انهيار لاتفاق وقف الأعمال العدائية وعودة القصف والقتال، وبناء على ذلك علق المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا أعمال فريقه الإنساني في سورية، ودعا إلى هدنة لمدة 48 ساعة، وافقت عليها روسيا على الفور.
وأعلن دي ميستورا أمس الخميس، عن تعليق مهمة فريق المساعدات الإنسانية إلى سورية، مضيفاً إن ذلك التعليق جاء "كرمز لاستيائنا وقلقنا، ونأمل أن نواصل بعد وقف إطلاق النار".
وأشار دي ميستورا إلى أن المساعدات الإنسانية لم تدخل المناطق المحاصرة في سورية منذ شهر، مؤكداً على أن هناك حاجة لوقف إطلاق نار من أجل إدخال المساعدات.
ودخلت آخر قافلة مساعدات إنسانية إلى مدينة داريا في حزيران/يونيو الماضي، في حين كانت المساعدات الأخيرة إلى حي الوعر في 18 تموز/ يوليو الماضي، وحصلت بلدة نوى في ريف درعا على آخر مساعدات مقدمة من الأمم المتحدة بتاريخ 30 تموز/يوليو 2016.
وتعاني مدينة مضايا بريف دمشق -دخلت آخر قافة مساعدات إليها قبل 3 أشهر- من أوضاع إنسانية صعبة نتيجة شح المواد الغذائية والطبية، وتمكنت الهيئة الطبية في مضايا قبل عدة أيام من نقل الطفلة "غنى قويدر" البالغة من العمر 9 سنوات، إلى خارج المدينة لتلقي العلاج نتيجة عجز الهيئة الطبية عن إجراء عمل جراحي عاجل للتخفيف من آلامها بعد مناشدات عديدة للمنظمات الدولية.
ونقل ناشطون عبر صفحة "مضايا" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وفاة الطفلة "شام خريطة" يوم أمس بعد ولادتها بساعات بسبب سوء الأوضاع الطبية في البلدة وعدم توفر اخصائين وحاضنة للخدج، وبيّن الناشطون عبر ذات الصفحة أن هناك 16 حالة آخرى تحتاج للعلاج السريع ويعانون الآلام الحادة ولم يتمكن الهلال الأحمر من إخراجهم بعد.
وقال معارض سوري رفض الإفصاح عن هويته في تصريح خاص لـ بلدي نيوز إن الأمم المتحدة تحاول تهيئة الجو المناسب لعقد جولة جديدة من المفاوضات في جنيف، مضيفاً إن نجاح الأمم المتحدة في توصيل المساعدات إلى حلب فأنها تكون قد تقدمت خطوة في الملف السياسي لكنها في الحقيقة متراجعة إلى الوراء عدة خطوات.
ولفت المعارض السوري إلى أن دي ميستورا لم ينجح حتى الآن من تطبيق أي بند مما تم الاتفاق عليه في لقاء فيينا الذي جمع الدول الإقليمية والدولية الفاعلة في الملف السوري وتمثل فيما بعد بالقرار 2254، معتبراً ذلك فشلا كبيرا لعمل الأمم المتحدة، لذلك فهي تحاول إيجاد حلول مؤقتة فقط.
وحملت المعارضة السورية نظام الأسد المسؤولية عن وقف المساعدات الإنسانية، وقالت عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية نورا الأمير في تصريح خاص لبلدي نيوز إن النظام لم يلتزم بالقرارات الدولية وعلى الأخص ما جاء في القرار 2254 والقاضي برفع الحصار وإدخال المساعدات ووقف القصف وإطلاق سراح المعتقلين، مشيرة إلى أن النظام استغل عجز الأمم المتحدة عن اتخاذ أي قرار حاسم في الملف السوري أو حتى محاسبة منتهكي القرارات الدولية.
ولفتت الأمير إلى أن النظام يسعى إلى كسر إرادة الشعب السوري بالأساليب الوحشية، بهدف جني مكاسب سياسية على حساب معاناة المدنيين، داعية الأمم المتحدة لمراجعة آلية عملها في توصيل المساعدات للمحاصرين في سورية، واتخاذ إجراءات جديدة ملزمة لنظام الأسد تحت الفصل السابع، محذرة من كوارث إنسانية لم يشهدها العصر الحديث جرّاء استمرار النظام باستخدام سلاح الجوع والحاجة للدواء ومنع كافة سبل الحياة عنهم.
