النظام يسعى لتحقيق أكبر قدر من المكاسب السياسية مستغلا كارثة الزلزال

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

انتعش مؤخرا وبشكل رسمي، الحديث عن "رفع العقوبات" المفروضة على نظام اﻷسد، ضمن الدوائر الرسمية واﻹعلام الموالي، وارتفعت وتيرة الكلام عن ضرورة رفع العقوبات الغربية، في محاولة لتجيير الكارثة اﻹنسانية، من أجل تحقيق مكاسب سياسية، على خلفية الزلزال الذي ضرب مناطق واسعة من سوريا.

بيان لما يسمى بـ "مجلس الشعب"

ناشد ما يسمى بـ"مجلس الشعب"، المجتمع الدولي بضرورة الرفع الفوري والعاجل للعقوبات والتي وصفها بـ "الحصار الجائر والإجراءات القسرية أحادية الجانب، المفروضة على الشعب السوري"، كما طلب تقديم يد العون والمساعدة للحد من آثار الزلزال المدمر، الذي تعرضت له سورية. 

ووفقا لصحيفة "تشرين" الرسمية الموالية، أرسل المجلس نسخا من البيان إلى كل من أمين عام منظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمفوض السامي لحقوق الانسان فولكر تورك ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو ورئيس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إبراهيم بوغالي، ورئيس برلمان دول تكتل الميركوسور توماس بيطار ورئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط جينارو ميغليوري، والأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن تشونغونغ، والأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي محمد قريشي نياس، والأمين العام للجمعية البرلمانية الآسيوية محمد رضا مجيدي، والأمين العام لبرلمان البحر الأبيض المتوسط سيرجيو بيازي.

الصحة تندد بالعقوبات

بدوره، عزف وزير الصحة، في حكومة النظام، الدكتور حسن الغباش خلال مؤتمر صحفي، على ذات الوتر اﻹنساني، وندد بالعقوبات الغربية المفروضة على نظام اﻷسد، وقال "العقوبات الغربية لا تقيم وزناً لحياة المواطنين سواء أكانت مهددة بالكوارث الطبيعية أو بالأوبئة". 

وكشف غباش أن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 1347 وفاة، والجرحى والمصابون وصل عددهم  إلى 2295  شخصا.

الوﻻيات المتحدة تحسم الجدل

بالمقابل، حسمت واشنطن الجدل، حيث أكد نائب وزير الخزانة الأميركية والي أدييمو، أنّ العقوبات الأميركية على النظام السوري، لن تقف في طريق الجهود المبذولة لإنقاذ حياة الشعب السوري.

وأضاف "الوزارة أصدرت ترخيصا عاما وشاملا لتفويض جهود الإغاثة من الزلزال حتى يتمكن أولئك الذين يقدمون المساعدة من التركيز على ما هو مطلوب أكثرمن إنقاذ للأرواح وإعادة البناء".

وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا عاما، يسمح بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال، التي كانت محظورة، بموجب لوائح العقوبات على سوريا، لمدة مئة وثمانين يوما.

المتاجرة اﻷزمة

بالمجمل يحاول النظام "المتاجرة بأزمة الزلزال" وتجييرها لصالح "رفع العقوبات"، عبر مزيدٍ من الضخ اﻹعلامي، في هذا اﻻتجاه، مقابل تجاهله أن مختلف المساعدات اﻹنسانية، المقدمة من الدول الحليفة وغير الحليفة له، دخلت عبر مطاراته، في حين يشكو "الشمال السوري المحرر" من تقاعس المجتمع الدولي عن القيام بدوره وواجبه اﻹنساني، في ظل تردٍ واضح للأوضاع واﻹمكانيات.

يشار إلى أنّ الدفاع المدني "الخوذ البيضاء" في الشمال، أكد في وقت سابق، عدم وصول مساعدات ﻹنقاذ اﻷرواح من تحت اﻷنقاض، كما انتقد تقاعس المجتمع الدولي.

ومن طرفه أدان اﻻئتلاف لقوى الثورة والمعارضة، تخاذل اﻷمم المتحدة إزاء ما يحدث شمال غرب سوريا.

نجاح جزئي

تنتظر "حكومة النظام" من المجتمع الغربي "فك العزلة" الدولية، وتحقيق "إنجاز سياسي"، عبر تجيير الكارثة لصالحها، لكن لا يبدو حتى اللحظة أنها أفلحت من الناحية "النظرية"، في حين تؤكد مجريات اﻷحداث على أرض الواقع، أنها نجحت في تحصيل نوع من التعاطف بدلالة دخول المساعدات العربية وغيرها عبر مطاراته، وحرمان شمال سوريا منها.