بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
تباينت وجهات النظر حول ملف "تعديل قانون التأمين" في سوريا، وكشف محللون عن فسادٍ في هذا القطاع، وعدم دراسة مسبقة للتعديل، فيما اعتبره البعض قيّد نشاط الشركات الخاصة، وسيكون له الكثير من التداعيات على تطور هذا القطاع ونموه.
وكشف الخبير المالي وعضو ما يسمى بـ"مجلس الشعب" التابع للنظام "زهير تيناوي"، أنه لم تجرِ نقاشات واسعة حول الموضوع، لأنه ليس هناك مختصين في العمل التأميني.
كما تحدث "تيناوي" عما وصفه بالفوضى والفساد في قطاع التأمين، مرجعا ذلك إلى كون عمر هذا القطاع مازال قصيراً نسبياً، وخاصة الشركات الخاصة، بعد أن كانت المؤسسة السورية للتأمين هي الوحيدة في العمل التأميني، وكانت هي فقط من يستفرد بسوق التأمين.
ولفت "تيناوي" إلى وجود تخوفٍ في قطاع التأمين، وخاصة في قطاعي التأمين الصحي والتأمين على السيارات، اللذين يشوبهما الكثير من المخالفات والفساد، دون أن يذكر أية تفاصيل، في حديثه لصحيفة "الوطن" الموالية.
وقال "تيناوي" إن "أثر تطبيق القانون سيتضح خلال الأشهر المقبلة، وأي ملاحظات تظهر من خلال تطبيقه ستعوق نشاط التأمين، حينها يمكن تعديل القانون بكل بساطة، وهناك العديد من القوانين تم تعديلها بعد أشهر وهذا متاح".
يذكر أن رأس النظام بشار اﻷسد، أصدر القانون رقم (48) في 22 كانون اﻷول/ديسمبر الجاري، لتنظيم سوق التأمين المتعلق بعمل اتحاد شركات التأمين، والذي يفترض أن ينظم العلاقة بين شركات التأمين، والاتحاد، وهيئة الإشراف على التأمين التي يترأسها وزير المالية.
يشار إلى أن نظام اﻷسد في السنوات اﻷخيرة اعتاد على إصدار قوانين وتجريبها، على المواطنين والسوق، لعل أبرزها والذي أثار جدلاً واسعاً، رفع الدعم عن الموظفين أو ما يعرف بملف "رفع الدعم الحكومي".
