بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
نفذت مفارز الجمارك عدة مداهمات (كبسات) على صيدليات دمشق خلال الفترة الماضية لمصادرة الأدوية المهربة، وفق تقارير إعلامية موالية.
وأرجع مصدر في الجمارك سبب ذلك هو مبالغة الصيدليات في عرض ومبيع الأدوية المهربة وأن بعض الصيدليات وصل بها الأمر لعرض الأدوية المهربة في واجهات الصيدليات.
وزعم مصدر في نقابة الصيادلة أن هذه «الكبسات» توقفت وتم التنسيق مع المديرية العامة للجمارك حول ذلك.
واتهم صيادلة إدراة الجمارك ومطالبها بـ"غير المنطقية"، حيث اعتبر العديد من الصيادلة أن حجم الأدوية المهربة في معظم الصيدليات لا يتجاوز 10 بالمئة وسبب وجودها هو طلب الأطباء هذه الأنواع من الأدوية وأن معظم المعروضات في الصيدليات من خارج المستحضرات الطبية هي منتجات محلية لكن مطالبة الجمارك للصيدلي في البيان الجمركي غير منطقية؛ لأن هذه البيانات يحتفظ بها المستورد وتطلب منه عند إدخال البضائع وليس من الصيدلاني وهو ما يستدعي التركيز على مدخلي الأدوية المهربة للسوق المحلية ومتابعة مستودعاتهم وعدم التركيز على النافذة الأخيرة في مبيع الأدوية.
كما اعتبر الصيادلة أن دخول الجمارك للصيدلية يثير استغراب المواطنين كما يثير الشائعات والشبهات حول الصيدلية وهو ما يتسبب بضرر مباشر للصيدلية.
وبحسب صحيفة "الوطن" الموالية، نقلا عن مصدر في الجمارك؛ تم خلال الفترة الماضية ضرب (ضبط) مستودعات كبيرة لتخزين الأدوية قبل ترحيلها وبيعها في السوق المحلية ومنها مستودعات بريف دمشق، تبين أن الأدوية في المستودع من دون بيانات جمركية أو بيانات قديمة تعود لسنوات وتم استغلالها لإدخال كميات إضافية من الأدوية، إضافة لأدوية مخالفة ومنتهية الصلاحية.
ويشار إلى أن "ملف دخول الجمارك إلى المدينة" حظي بجدل واسع، في محافظتي دمشق وحلب، وتراشق اتهامات، آخرها اليوم وعلى لسان أحد أعضاء غرفة تجارة دمشق، لتشهد تطورا جديدا مع دخول "الصيادلة" إلى الواجهة.
ولفتنا في تقرير سابق أن عضو مجلس إدارة الغرفة ياسر اكريم قال حول موضوع الدوريات والمداهمات الجمركية للأسواق، "إن كل التجار يطالبون بشكل دائم أن تكون الجمارك على الحدود وليس في الأسواق كي يتخلصوا من الخوف لديهم من مداهمات الأسواق".
وشهدت العلاقة بين التجار والصناعيين من جهة، والجمارك العامة، جدلا وتراشق اتهامات خلال السنة الجارية ونهاية العام الفائت، دون الوصول إلى صيغة مرضية بحسب بعض التجار، في دمشق وحلب.
