ما جدوى قرار رفع سعر صرف الدوﻻر في "مصرف سوريا المركزي"؟

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

أثار ملف رفع سعر الدوﻻر اﻷمريكي الصادر يوم اﻻثنين الفائت، من طرف مصرف سوريا المركزي جدلا في أوساط خبراء اﻻقتصاد، وتنوعت وجهات النظر.

ففي وقت توقع خبراء اقتصاديون، تحسن نسب الحوالات الخارجية عبر القنوات الرسمية بعد أن أصدر مصرف سوريا المركزي يوم الاثنين الماضي قرارا بتعديل سعر صرف الدولار للحوالات ليصبح 3000 ليرة، يرى آخرون أن القرار فاشل ولن يساعد في زيادة حجم الحوالات الخارجية عبر المصرف لأن سعر صرف السوق السوداء يبلغ 4550 للدولار الواحد أي بفارق 1550 عن سعر الصرف لدى المصرف.

وجهتا نظر

واعتبر محللون موالون، أن رفع سعر الصرف سيؤدي إلى كسب شريحة جيدة من الناس وبالتالي سيضخ نسبة كبيرة من العملات الأجنبية في الأسواق.

وعلى عكس تلك النظرة، اعتبرت وزيرة الاقتصاد السابقة، في حكومة النظام، الدكتورة لمياء عاصي، أن التأمّلات يجب أن تكون ضعيفة في تحسّن حجم الحوالات عبر الأقنية الرسمية، لأن سعر الصرف الحر ما زال أعلى بكثير من السعر الرسمي، وأضافت أن مشكلة التحويل عبر السوق السوداء ستبقى قائمة لأن المواطنين الذين ترد إليهم حوالات خارجية والمستثمرين الذي يريدون إرسال حوالات من الخارج لن يقبلوا بدفع هذا الفارق بين السعرين مهما كانت العقوبات والإجراءات الأمنية والقانونية قوية.

واعتبرت "عاصي"، في تصريح لصحيفة "الوطن" الموالية، أن المطلوب لجذب حوالات خارجية عبر الأقنية الرسمية أن يحدد مصرف سوريا المركزي سعرا مقاربا بشكل كبير للسوق الموازية، وخاصة أن حجم الحوالات التي تصل إلى مصرف سوريا المركزي في ظل انخفاض السعر قليل جدا، وأن الحوالات في كل دول العالم التي لديها عمالة خارجية مثل سوريا ومصر وتحوّل إلى ذويها في الداخل أموالا أو تشتري أصولا، تعتبر من المصادر الدولارية التي قد تكون الأهم فمثلا في مصر تعتبر هذه المصادر أهم من القطع الوارد عن طريق التصدير".

وهاجمت "عاصي" قرارات المركزي، وقالت "حتى اليوم لم أستطع إدراك الحكمة والفائدة وراء عدم اتخاذ مثل هذا القرار رغم أهميته، إذ أن انخفاض سعر الحوالات عبر القنوات الرسمية أدى إلى فقدان مصدر مهم من المصادر الدولارية وعدم جذب للاستثمارات لأن أي مستثمر عندما يرغب بتحويل أمواله لوضعها في أي مشروع سيخسر أكثر من 30 بالمئة"، واعتبرت أن تشجيع الاستثمار لا يكون فقط بالتصريحات والكلام، وإنما يجب أن يكون بتأمين بيئة تشريعية واقتصادية ونقدية مستقرة، حيث أن التذبذب يعد أمرا ليس لمصلحة الاستثمارات مطلقا.

وقالت "عاصي" إن "التحويل عبر سماسرة ووسطاء في السوق السوداء له وجهان أولهما تراجع مصادر العملات الأجنبية وهذا الأمر كارثي على الإنفاق الحكومي وقدرة الدولة على الصمود والنهوض اقتصاديا، إضافة إلى تنشيط السوق السوداء وخاصة أنه تم السماح قبل عدة أشهر لمكاتب الصرافة بالتصريف بمبلغ قريب من السوق السوداء أي إن معظم الحوالات الخارجية ستكون لمصلحة هذه المكاتب".

وختمت "عاصي" بالقول إنه على الرغم من عدم وجود إحصائيات رسمية تعطي عدد الأسر التي تعتمد على الحوالات الخارجية، لكن قد تتجاوز نسبتها اليوم 30 – 35 بالمئة، وهذه أرقام يمكن تقديرها من خلال ارتفاع الأسعار وشح الدخول التي تؤكد أن المواطنين يحتاجون إلى مساعدات مالية من الخارج.

واستغربت "عاصي" من كون مكاتب الصرافة التي لا تعلن عن أرقامها وحجم تحويلاتها شهريا، على عكس بقية الدول كمصر مثلا التي أعلنت أنه خلال عام 2021 بلغت تحويلات العاملين في الخارج إليها أكثر من 11 مليار دولار.

وشهد سعر صرف الليرة السورية في اﻷيام القليلة الماضية انهيارا كبيرا في السوق الموازي، وهو اﻷساس الذي يعتمد عليه في التسعير للبضائع والتداول.

وفشلت وفق بعض آراء خبراء اﻻقتصاد حكومة اﻷسد في ضبط تقلب سعر الصرف وأوصلت سياساته إلى هذا الانهيار.