بلدي نيوز - (خاص)
انتشرت في مناطق سيطرة النظام ظاهرة التسوق اﻹلكتروني، وعبر صفحات الفيس بوك، وسط غياب للرقابة الضبط التمويني عنها، وتعرض المستهلك للغش أو اﻻحتيال.
وزعم مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن المرسوم رقم 8 لعام 2021 نظم التجارة الإلكترونية من خلال عدة مواد.
وأضاف المصدر إلى أنه؛ منذ فترة قريبة تم ضبط إحدى الشركات التي تعمل عبر الإنترنت بناء على شكوى، نتيجة بيعها مواد مجهولة المصدر وذلك بناء على المرسوم، وتابع؛ «ولكن حتماً يجب أن يكون هناك شكوى مرفقة بالمادة ليتم ضبطها أنها مخالفة للمواصفات أو مجهولة المصدر أو فاسدة»، وكشف أن عدد الشكاوى منذ إصدار المرسوم لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة. في تصريح لـ«صحيفة الوطن» الموالية.
وبحسب أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة فإن التوجه نحو التسوق الإلكتروني جاء نتيجة الفرق السعري بين المواد المعروضة على صفحات الـ«فيسبوك» وتلك الموجودة في الأسواق، إضافة إلى بعض المغريات والإعلانات التي قد تكون كاذبة في ضوء انخفاض القدرة الشرائية ما يدفع المواطن إلى الشراء بغض النظر عن الجودة.
وطالب حبزة، بالإسراع بالتحول الرقمي وشرعنة التجارة الإلكترونية بشروط ومعايير أفضل من الموجودة حاليا.
واقترح حبزة تفريغ بعض العاملين المدربين في الوزارة لمراقبة هذا العمل على الرغم من صعوبته، نتيجة عدم سهولة حصر صفحات التسويق الكثيرة.
بينما أرجعت خبيرة التسويق الإلكتروني والأستاذة في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتورة ريم رمضان الانتشار الكبير للتجارة الإلكترونية إلى عدة أسباب أولها الانتشار الكبير للتكنولوجيا حيث أصبح الجيل الجديد يتقبل أي شيء فيها بسبب قربه منها، إضافة إلى غلاء الإيجارات والموافقات المعقدة التي يحتاجها السجل التجاري، فتكون صفحة الـ«فيسبوك» بمنزلة متجر مجاني معفى من الضرائب والجمارك والقيود المفروضة على المحلات.
وأضافت رمضان بأن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لم تستطع ضبط هذا النوع من التجارة، وخاصة أنها اشترطت التقديم على سجل تجاري لشرعنتها، وهذا يتطلب الكثير من الإجراءات المعقدة والروتينية، معتقدة أنه لو تم تسهيل هذه العملية وتشجيعها لتقدم الكثير من المواطنين للترخيص والعمل بشكل نظامي.
واعتبرت أن أحد أبرز سلبيات هذه النوع من التجارة هو تعرض المستهلك للوقوع في الغش.
بالمحصلة؛ تسود الفوضى السوق المحلي السوري، فالنظام عاجز عن تحقيق خطوة في مجال التكنولوجيا والتقدم العلمي، فضلا عن التعقيدات الحكومية أو ما يوصف بالبيروقراطية والفساد التي تعيق "خلق سوق إلكتروني حقيقي".