ميليشيات النظام تواصل سرقة محاصيل المهجرين في حماة وإدلب

بلدي نيوز - حماة (مصعب الأشقر) 

واصلت ميليشيات النظام السوري، للعام الثالث على التوالي نهب محصول الفستق الحلبي من أرياف إدلب وحماة، رغم الإدانات الدولية وتوصيف العملية بالجريمة من قبل المؤسسات الدولية.

ومنذ بداية عملية جني المحصول تنشر الصفحات الموالية في "فيسبوك"، صورا لبساتين الفستق الحلبي والأسواق المخصصة للبيع، يظهر فيها عناصر من قوات النظام والميليشيات الموالية، لا سيما في مدينة خان شيخون بريف إدلب، والتي تحولت مؤخرا إلى مركز لأسواق الفستق الحلبي المنهوب تحت غطاء روسيا. 

يقول الناشط محمد الصالح، المنحدر من مدينة خان شيخون، إن ما يدعو للسخرية هو بيانات نظام الأسد عن إلقاء القبض على لصوص للفستق الحلبي ومصادرة المسروقات، في حين أن نظام الأسد هجرنا من منازلنا قسريا وتحت القصف الجوي الروسي، وعمل على الاستيلاء على ممتلكاتنا، وبالذات بساتين الفستق الحلبي ووهبها لقيادات ميليشياته.

بدوره، يقول المزارع مصطفى أبو جاسم المنحدر من شمال محافظة حماة، إن شجرة الفستق التي تتلقى رعاية من المفروض أن تعطي ما بين 35-45 كغ سنويا، إلا أن هذا المعدل لم يعد محقق في الإنتاجية بسبب الفوضى التي ترتكبها ميليشيات النظام في جني المحصول وتكسيرهم للأشجار من جهة، وبسبب هجرة المزارعين للحقول قسريا منذ أكثر من 3 سنوات من جهة أخرى، مما حوّل الكثير من البساتين إلى جرداء وتهديد مستقبل المحصول الاستراتيجي بالمنطقة.

ولإضفاء الشرعية على عملية النهب والاستيلاء، عمل النظام السوري على تحويل ملف الاستيلاء من اللجنة الأمنية إلى المحافظ، وتضمين النهب بإطار قانوني، وهذا لا يغير بالموضوع أي شيء، بحسب ما يقول المحامي عبد الناصر حوشان. 

ويضيف "حوشان" في حديثه لبلدي نيوز، أن المحافظ هو الرجل الثاني باللجنة الأمنية بالمحافظة، في حين اعتمد النظام على القانون 51 الخاص بالأملاك العامة في جريمته، وهذا القانون لا يخول النظام التعدي على الأملاك الخاصة أو التصرف بها.

ونظمت محافظتي حماة وإدلب عدة مزادات للاستيلاء على أراضي الفستق الحلبي، بقصد تأجير الأراضي العائدة للمزارعين الذين يسكنون خارج مناطق سيطرة قوات النظام، تحت ذريعة تواجدهم في مناطق سيطرة الجماعات المسلحة. 

وبحسب نص المزاد وشروطه، فإن أي مشترك يتقدم بالمزاد عليه دفع تأمينات أولية بمقدار 70 ألف عن كل دونم و 35000 ليرة سورية ثمن الإضبارة وإحضار شهادة غير محكوم، فيما يتوجب على الرابح بالمزاد دفع مبلغ 10% عن المبلغ النهائي في حين أن صفر المزاد 500 ألف ليرة سورية. 

وكانت لجنة التحقيق الدولية الخاصة، حمّلت النظام، مسؤولية سلب ومصادرة حقول الزيتون والفستق الحلبي في محافظات حماة وإدلب وحلب، إضافة لحراثة الأراضي واستعمالها للزراعة من قبل تلك القوات.

وذكر التقرير الصادر بتاريخ 13 أيلول 2021 والمقدم لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 48 المنعقدة بين 13 أيلول – 1 تشرين الأول من العام 2021، أنه لا زالت عمليات مصادرة الممتلكات والأراضي عن طريق المزادات العلنية في المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام شمال غرب سوريا مؤخرا، ولا سيما في محافظات إدلب وحماة وحلب، ما أعاق عودة المهجرين قسريا داخليا. ووصف التقرير حينها عملية الاستيلاء بالنهب وعمل على تسميتها بجريمة الحرب.