بلدي نيوز - إدلب (خاص)
أصدرت "حكومة الإنقاذ" التابعة لهيئة "تحرير الشام"، قرارا منعت بموجبه الإعلاميين من العمل مع قناة "الآن" ووكالة "ستيب" الإخبارية في مناطق سيطرتها.
وعن الموضوع قال الناشط الإعلامي "محمد العلي" لبلدي نيوز: "طبعا أنا مع قرار توقيف العمل، وذلك للمواقف العدائية لقناة "اليوم" وخاصة وصفها كافة فصائل الجيش الحر بمرتزقة الاحتلال التركي، وكافة الفصائل الإسلامية بالإرهابية، ووصف ميليشيات النظام بالقوات الحكومية وهذا يعتبر عداء للثورة".
وأضاف، "القناة نشرت استطلاع رأي، وبعد ساعتين حذفته نتيجة الانتقادات، تم تصويره بمدينة إعزاز شمال حلب، ونشرته على أنه في محافظة إدلب والحديث عن وجود القاعدة فيها".
وأشار إلى أن العمل الإعلامي بحاجة لضوابط بالشمال المحرر وخاصة في ظل أعداد الناشطين الكبير وسوء الوضع المعيشي، والذي يدفعهم للعمل مع جهات غير مهنية وموضوعية".
بدوره قال "عمر حاج أحمد" لبلدي نيوز: "جميعنا كناشطين وحتى مدنيين في إدلب وكل ما يتعلق بالمناطق المحررة نريد ضبط العمل الإعلامي بمعايير ومواثيق مهنية تصبّ جميعها بمصلحة الإعلام الثوري والحالة الثورية الموجودة بهذه المناطق، وتمنع هذه الضوابط والمعايير كل التجاوزات الصحفية اللاأخلاقية، وللأسف كثرت هذه التجاوزات في الآونة الأخيرة، إن كان من ناشطين إعلاميين أو من وكالات إعلامية".
وأضاف، "من بين هذه التجاوزات تلك الوكالات التي ذكرها مسؤول العلاقات الإعلامية في حكومة الإنقاذ، وهناك وكالات أخرى وناشطين آخرين، فأخلاقيات مهنة الإعلام من حيادية ومصداقية ومهنية واحترام حرية الآخرين للأسف باتت شبه معدومة عند البعض".
وأشار إلى أن الأهم من كل ذلك هل حكومة "الإنقاذ" والجهات التابعة لها لديها تلك المواثيق الانضباطية بعملها وبعمل كل من يتبع لها، وهل الحكومة مخولة لتكون الراعي الرسمي والموجّه الأساسي لبوصلة الإعلام الثوري، بصراحة الجواب "لا"، لأن فاقد الشيء لا يُعطيه، وحكومة "الإنقاذ" والجهات المتنفذة في إدلب فاقدة للكثير من معايير العمل الإعلامي المهني، وترى عيوب الآخرين ولا ترى عيوبها، لهذا لا يمكننا الفرح بضبط التجاوزات اللاأخلاقية في مهنة الإعلام بالمحرر طالما القاضي هو حكومة "الإنقاذ" بكل صراحة، ولا حتى باقي الحكومات الأخرى.
