"الدفاع المدني" يندد بالابتزاز الروسي لإيصال المساعدات إلى سوريا

بلدي نيوز 

ندد "الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء)، أمس الجمعة 8 تموز، بحالة الابتزاز التي فرضتها روسيا على المساعدات الإنسانية عبر الحدود واستخدامها كورقة ضغط لتحقيق مكاسبها.

وقال "الدفاع المدني"، إن حالة ابتزاز روسيا تزداد بالتزامن مع انتهاء تفويض دخول المساعدات عبر "باب الهوى"، وربط استمرار المساعدات مقابل تنازلات هدفها دعم النظام ومحاولة تعويمه سياسيا، وتوفير غطاء أممي لاستخدام أموال الدول المانحة في إعادة إعمار مؤسسات النظام وسجونه، وزيادة إثراء شبكة الفساد وأمراء الحرب، تحت بند حزم التعافي المبكر، في تحايل واضح على العقوبات الدولية وشروط إعادة الإعمار.

واعتبر أن الروس يوظفون ملف المساعدات في مصلحتهم السياسية دون أدنى اعتبار للقيم الإنسانية، مع الاستفادة من الوضع الدولي الراهن وغياب الجدية في التعاطي مع الملف السياسي في سوريا.

وأكد أن التوظيف السياسي الروسي على الوضع الإنساني في شمال غربي سوريا، يفرض شللًا وحالة من العطالة على عمل المنظمات الإنسانية، وغيابًا للاستقرار في تدفق المساعدات المنقذة للحياة بما يهدد حياة أكثر من أربعة ملايين مدني نصفهم مهجرون.

وشدد على ضرورة عدم القبول باستمرار إخضاع الملف الإنساني والمساعدات المنقذة للأرواح للابتزاز الروسي، ولا يمكن القبول بتحول المساعدات الإنسانية إلى سلاح بيد روسيا والنظام الذي يقوم بتسييس توزيعها في مناطق سيطرته، وسرقتها لتمويل عملياته الإرهابية لقتل السوريين، بينما يحرم المدنيون منها.

وطالب المجتمع الدولي باعتماد آلية مستقلة خارج مجلس الأمن تضمن استمرار وصول المساعدات المنقذة للحياة دون إتاحة الفرصة مجددًا لأي ابتزاز سياسي.

ولفت أن تحجيم مطالب السوريين وحصرها باستمرار إدخال المساعدات عبر الحدود، اختزال للقضية السورية بالبعد الإنساني فقط، وخذلان للسوريين وتضحياتهم، ومحاولة تعويم سياسي للنظام السوري من عدة دول.

واستخدمت روسيا حق "النقض" (الفيتو)، أمس الجمعة، ضد مشروع قرار غربي في مجلس الأمن الدولي لتمديد إيصال المساعدات لمدة سنة، كما فشل مشروع قرار مشروع قرار روسي لتمديد المساعدات لستة أشهر فقط.

ويتطلب صدور قرارات المجلس موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، بشرط ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس الدائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وتشدد غالبية الدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن، باستثناء روسيا والصين، على أهمية استمرار المساعدات الإنسانية العابرة للحدود من تركيا إلى سوريا، بغية المحافظة على حياة أكثر من 4.1 ملايين شخص محاصرين شمال غربي سوريا.