تقرير: ثلث السوريين يعتمدون على الحوالات الخارجية

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

كشف الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية، أن ثلث السوريين يعتمدون على الحوالات الخارجية، معتبرا أنه من الصعب الوصول إلى أرقام ونسب دقيقة.

وقال "فضلية"، إنه من الصعب جداً تقدير حجم حوالات السوريين من الخارج رغم أن التقديرات شبه الرسمية كانت دوماً تشير إلى أن المتوسط اليومي للحوالات ما بين 5-7 ملايين دولار لكن اتساع عدد وتوزع السوريين في الخارج وإرسال الكثير من الحوالات خارج القنوات الرسمية يجعل من الصعب وضع تقديرات حول إجمالي الحوالات.

إﻻ أن "فضلية" رجح أن يكون ثلث السوريين يعتمدون في معيشتهم على الحوالات الخارجية بشكل رئيسي والتي عادة ما ترتفع (قيم الحوالات) مع الأعياد والمناسبات الأخرى مثل بداية العام الدراسي ومواسم المؤونة وغيرها.

وأضاف أنه حتى النفقات الخاصة بالعيد التي في حال تقديرها بـمليون ليرة فإن شريحة واسعة من المواطنين لا تتوفر لديهم هذه النفقات خاصة العاطلين عن العمل وأصحاب الدخل المحدود وغيرهم، وهو ما يفرض عليهم إجراء تغييرات في سلوكهم الاجتماعي مثل الانطواء والتقليل من تبادل الزيارات تجنبا للإحراج، وعدم السفر واختصار النفقات إلى الضروريات جدا.

وفي تقرير نشرته صحيفة "الوطن" الموالية، افترضت فيه أن أسرة مكونة من خمسة أشخاص، تحتاج حسب رأي بعض المهتمين لنحو مليون ليرة في الحد الأدنى كنفقات خاصة بالعيد تتوزع على 200 ألف حلويات (الضيافة) 100 ألف لباس (قطعة واحدة) لكل فرد من أفراد الأسرة ونحو 200 ألف ليرة (ألعاب أطفال ومصروف وغيرها).

وقال تقرير الصحيفة، "في حال افترضنا متوسط حوالات السوريين بمختلف أنواعها تصل إلى 10 ملايين دولار يوميا أي نحو 300 مليون دولار شهريا، وإذا اعتبرنا أن متوسط الحوالة شهريا هو 100 دولار يكون لدينا نحو 3 ملايين حوالة في معظمهما يستلمها أرباب أسر، وبمقارنة هذا الرقم مع العدد الكلي للسوريين في الداخل حسب تقديرات المكتب المركزي للإحصاء الأخيرة والبالغ 23 مليون نسمة تكون نسبة المستفيدين من السوريين في معيشتهم من الحوالات هي نحو نصف عدد السكان".

ونقل التقرير عن خبراء قولهم؛ إن حالة التناقض بين الأجور وأبسط متطلبات العيش اليومي باتت تمثل ضرورة لإيجاد مقاربات جدية وحقيقية للأجور والمعاشات من دون أن تعود الحكومة لاسترداد أي زيادة على الأجور والمعاشات عبر رفع أسعار بعض السلع والمواد الأساسية، على التوازي مع ضبط حالة الفلتان الحاصلة في الأسواق وإيجاد حلول لحالة الفساد والفشل في عمل أجهزة حماية المستهلك.

وأضاف التقرير، "يرى البعض منهم (الخبراء) أن أجهزة الحكومة فشلت في إيجاد حلول وبدائل لمعضلة الأجور والمعاشات، وهناك افتقار للكفاءات القادرة على إيجاد مقاربات للتخفيف من الحالة العامة التي وصل لها الاقتصاد وأنه ربما يكون الحل من خلال الاستعانة بالتجارب المشابهة لحالتنا والاستفادة من الحلول التي تم العمل بها، وأنه من غير المقبول أن يكون أجر الموظف شهريا 150 ألف ليرة وحاجته تتجاوز 1.5 مليون ليرة شهريا، وأن تجاهل ذلك يحتم تعويض العجز بالعديد من الأشكال منها الفساد".

وكان صرّح نائب عميد كلية الاقتصاد "علي كنعان"، في معرض حديثه عن حجم مساهمة الحوالات الخارجية في تأمين القطع الاجنبي للمستوردات، أن العديد من التقديرات تفيد أن حجم الحوالات الخارجية بالقطع الأجنبي بحدود 2.5 مليار دولار سنويا، على حين يصل تمويل المستوردات السنوي لحدود 6 مليارات ليرة، أي أن حوالات السوريين في الخارج تؤمن بحدود 40 بالمائة من إجمالي قيم المستوردات.

وتوقع "كنعان" أن يكون معدل الحوالات هذا العيد أقل مما كان عليه في عيد الفطر الماضي، حيث تراوح معدل الحوالات اليومي حينها بين 10-12 مليون دولار وهو ما كان يعادل زيادة في معدل الحوالات بنحو 100 بالمئة.

كما توقع "كنعان" ألا تتجاوز الحوالات الخارجية لهذا العيد 10 ملايين دولار يومياً في أحسن الأحول، نظرا لتردي الأوضاع الاقتصادية عالميا وانخفاض دخول معظم المغتربين السوريين.

واعتبر أن الزيادة في معدل الحوالات الخارجية هذه المرة لن تكون ذات تأثير كبير في حركة النشاط الاقتصادي والتجاري، وأن معظم التقديرات الرسمية حول حجم الحوالات الخارجية تدور حول 6 ملايين دولار يوميا.

يذكر أن صحيفة "الوطن" ذاتها كانت قدرت إجمالي الحوالات الخارجية بالقطع الأجنبي بنحو 2 مليار دولار في العام 2016، وفي العام 2017 بلغت أكثر من 3.8 مليارات دولار، وفي العام 2018 تجاوزت 4 مليارات دولار، ثم عادت لتنخفض لحدود 3 مليارات دولار في العام 2019.