بلدي نيوز
وثّقت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" عمليات استغلال وتحكّم بالمساعدات الأممية المرسلة لسكان مناطق شمال شرقي سوريا، منذ إغلاق معبر اليعربية/ تل كوجر في كانون الثاني 2022، من قبل النظام السوري.
واستندت المنظمة بمعلوماتها في التقرير الذي صدر يوم الثلاثاء على مقابلات أجرتها المنظمة عام 2022، مع مجموعة من عمّال/موظفي إغاثة، منهم ثلاثة موظفين/ات في وكالات تتبع للأمم المتحدة: أحدهم كان مشرفاً على توزيع المساعدات في شمال شرق سوريا، والثاني موظف في أحد مخازن تجميع المساعدات جنوب القامشلي، والثالث مشرف ميداني على فرق التوزيع المحلي. إضافة إلى ذلك/ تمّ إجراء مقابلات مع موظفين في منظمات محلية ودولية تنشط في شمال شرق البلاد، كان من بينهم موظفون وعمّال إغاثة في “الهلال الأحمر العربي السوري”، وجمعيات محلية مرخصة من حكومة النظام.
بحسب التقرير، فإن النظام السوري وأجهزة أمنية مرتبطة به في مدينتي الحسكة والقامشلي، يمنح قسمًا من المساعدات الأممية لعناصر من جيشه، وأمنه، وأعضاء من حزب "البعث" الحاكم وعائلاتهم، مقابل حرمان النازحين في المخيمات والعائلات الأكثر حاجة في المدن والأرياف من المساعدات المخصصة لهم.
ويعود سبب قدرة النظام على التحكم بالمساعدات إلى اعتماد وكالات الأمم المتحدة في مسألة التوزيع على شركاء محليين مرتبطين بالنظام، بشكل رسمي أو شبه رسمي، وإيصال هذه المساعدات إلى المنطقة عبر مطار "القامشلي" أو طرق برية تخضع جميعها لسيطرة النظام، بحسب التقرير.
وتعتمد منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المدعومة منها بشكل رئيس في عملية التوزيع على فرع "الهلال الأحمر السوري" بالحسكة، وجمعية "البر" في القامشلي، و "الجمعية الأرمنية" بإشراف لجنة الإغاثة الفرعية، وبعض الجمعيات المحلية المسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة النظام السوري.
ويموّل الجمعيات المحلية المسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية "الهلال الأحمر السوري"، وذلك بعد تقسيم المحافظة جغرافيًا وتخصيص كل جهة بالتوزيع ضمن نطاق جغرافي محدد، بحسب التقرير.
وكشف مشرف توزيع في “الهلال الأحمر” إن نحو 70 ألف أسرة مسجلة لدى الهلال السوري في محافظة الحسكة، في حين يبلغ إجمالي السلال التي وصلت للمنظمة للعامين 2021 و2022 نحو 85 ألف سلة، مخصص لكلّ عام. تمّ توزيع نحو 44 ألف سلّة حتى نهاية العام الماضي، بينما تم توزيع 29 ألف سلة خلال الربع الأول من العام الحالي. وأضاف في شهادته قائلاً: "لم يوزّع ربع ماذُكر بسبب استحواذ بعض الجهات الأمنية على مجمل المساعدات في مركز المحافظة. فلكلّ جهة أمنية نافذة نصيب من المساعدات سواء كانت غذائية أو لوجستية، ومن المفترض أن تصل للأسر المتضررة في مركز المدينة ومراكز الإيواء".
وبحسب التقرير، تستحوذ “قيادة ميلشيات الدفاع الوطني” في محافظة الحسكة على أكثر من 40 % من إجمالي المساعدات. وتبيع تلك “الحصّة” في السوق السوداء، وتصرف عوائد البيع على دفع رواتب وأجور المتطوعين ضمن صفوفها.
وتطلب محافظة الحسكة التابعة للحكومة السورية شهرياً من جميع الدوائر الحكومية، التنسيق مع “الهلال الأحمر”، لإرسال سلات غذائية لموظفي الحكومة بشكل شهري. وتنسّق المحافظة مع “مكتب الشهداء” وفرع “حزب البعث” من أجل منح أُسر قتلى وجرحى جيش الحكومة السورية قسماً من المساعدات بشكل شبه دائم. مع حرص المحافظة على استمرار ملء مخازنها بالسلال. ويبلغ إجمالي السلال التي توزع على الأجهزة الأمنية شهرياً نحو 500 حصة.
وفي 11 من كانون الثاني 2020، نصّ القرار رقم "2504" على تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا عبر معبرين فقط من تركيا وهما "باب الهوى" و "باب السلامة"، وإغلاق معبر "اليعربية" في العراق، و"الرمثا" في الأردن.
وبإضافة القرار رقم "2533" في 11 من تموز 2020، الذي نصّ على تمديد تفويض الأمم المتحدة لإدخال المساعدات عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا عبر "باب الهوى" فقط و"عبر الخطوط"، سيطر النظام السوري على المساعدات الأممية وتحكّم بطرق وصولها إلى شمال شرقي سوريا.
