بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
عاد ملف "ترخيص الكلاب" مجددا إلى الواجهة، بعد الحديث عن إقبال كبير لتسجيلها، والكشف عن أن اللقاحات غير كافية.
وأعلنت مديرية الشؤون الصحية التابعة للنظام، في العاصمة دمشق، عن البدء بالآلية التنفيذية لتسجيل الكلاب الخاصة، عن طريق تقديم طلب للمديرية ويتم بعدها منح بطاقة تسجيل للكلب تتضمن اسم المالك ونوع الكلب ولونه ورقمه المسجل.
وهلل اﻹعلام الموالي، لهذا اﻹجراء، وأسهب في الحديث عن فوائده وانعكاساته على "الشارع" وسط انتقاد المواطنين، الذين قال بعضهم "وكأن مشاكل البلد انتهت ولم يبق إﻻ ترخيص وتلقيح الكلاب".
وانتقد مدير نادي الكلاب السوري، محمود عبدون، بعض الثغرات، في القانون، وقال "الغرض من قانون ترسيم الكلاب هو منح المواطن حق اقتناء الكلب، لكن بنفس الوقت يجب أن يكون هناك ضوابط تحمي الناس، كما يفترض أن يتم تخصيص أماكن بالحدائق العامة للكلاب، وأيضا ينبغي أن تتم مراقبة اللقاحات التي تعطى للكلاب".
وبحسب "عبدون"، فإن هناك صعوبات باستيراد اللقاحات وقال "يوجد لقاحات لكنها غير كافية بسبب عدم وجود دعم لشركات المستوردة، حيث أن لقاح السعار للكلب رخيص الثمن سعره حوالي 8 آلاف ليرة سورية، ومن المفترض أن يكون تحت إِشراف الدولة ومراقبتها".
كما تحدث "عبدون"، أنه يوجد لقاحات مهربة من دول الجوار وتعود لنفس الشركات التي يتم الاستيراد منها وتعطي نفس الجودة لكن يختلف السعر فقط، فتيم استخدامها بغرض الربح حيث من الممكن أن تكون منتهية الصلاحية، لذلك لا يوجد ثقة بها، بحسب تصريح لموقع "أثر" الموالي.
وزعم "عبدون"، وجود إقبال من قبل مربي الكلاب على الترخيص، وأن "مربي الحيوانات هم من الفئة المثقفة والواعية"، حسب تعبيره.
وكانت مديرية الشؤون الصحية في محافظة دمشق وجهت دعوة لكافة مالكي الكلاب للتوجه إليها في كفرسوسة، مصطحبين معهم الهوية الشخصية ودفتر اللقاح الخاص بالكلب، لتحديد نوع الكلب، مع استيفاء رسم سنوي 15 ألفا، بالإضافة لثمن البطاقة البلاستيكية الذي يبلغ 5000 ليرة.
وانتقد مواطنون هذه اﻹجراء، مشيرين إلى الوضع السيء الذي يعيشه الناس، في ظل انعدام القدرة الشرائية وانهيار الليرة السورية، وسط تساؤلات عن "الطبقة التي تمتلك حيوانات" في مثل هذه الظروف، ومدى قدرتها على تكبد تكاليف العناية بها.
