بلدي نيوز
أعلن أهالي مدينة جاسم بريف درعا الشمالي عن تشكيل قوة تنفيذية، تهدف إلى "مواجهة الوضع الأمني المتدهور في المدينة"، في خطوة تأتي كجزء من الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار في المدينة، بعد فترة من التوترات الأمنية.
وأفاد تجمع "أحرار حوران" المحلي، أن القوة التنفيذية تهدف إلى "دعم القائمين على شؤون المدينة ومؤسساتها ومشاريعها، وضبط الأمن من خلال القضاء على المظاهر المسلحة العشوائية في الطرقات ومعالجة المضايقات في المدارس والأماكن العامة، وتسعى إلى حل النزاعات والخلافات بمشاركة المجتمع الأهلي، بهدف إعادة الأمان والنظام إلى المدينة".
وذكر التجمع أنه تم انتخاب أبو صالح الكناكري، أحد أبناء مدينة جاسم، رئيساً للقوة التنفيذية، بعد اجتماع وجهاء ونشطاء المدينة، مشيراً إلى أن القوة تتكون من جميع المنشقين عن النظام السوري والفصائل في المدينة.
ونقل "أحرار حوران" عن الكناكري تأكيده على "أهمية تشكيل مجلس أهلي حقيقي يتكون من وجهاء المدينة، والناشطين، والراغبين من أبناء البلدة"، موضحاً أن هذا المجلس "سيتم تقسيمه إلى مكاتب متخصصة حسب الاختصاصات والحاجات المختلفة للمدينة، لتعزيز التنسيق والتعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة المدينة وأهلها".
ودعا الكناكري جميع أهالي مدينة جاسم إلى "التعاون والتكاتف من أجل وصول المدينة إلى بر الأمان"، مشدداً على "ضرورة تحمل كل فرد لمسؤوليته أمام الله والمجتمع".
وأشار "أحرار حوران" إلى أن هذه الخطوة "تأتي كجزء من الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار والنظام إلى مدينة جاسم، بعد فترة من التوترات الأمنية، مع التأكيد على التمسك بالقيم الاجتماعية والمبادئ التي شكلت هوية المدينة على مر السنين".
وسبق أن أعلنت فصائل محلية في مدينة نوى بريف درعا الغربي عن تشكيل قوة مشتركة لضبط الأمن وحماية المدنيين، وأصدرت مجموعة قرارات للحفاظ على استقرار المدينة.
وشملت قرارات القوة المشتركة في نوى منع إطلاق النار في المناسبات الاجتماعية، سواء في الأفراح أو الأحزان، تحت طائلة المسؤولية القانونية، ومنع ارتداء اللثام للمدنيين والعسكريين على حد سواء، مع التهديد باتخاذ إجراءات مباشرة بحق من يخالف هذا القرار، سعياً لمنع أي تجاوزات قد تضر بالشأن العام.
ومنذ سيطرة قوات النظام السوري على محافظة درعا في عام 2018، شهدت المنطقة حالة من الفلتان الأمني المتزايد، حيث تصاعدت حوادث القتل والاغتيالات والاعتقالات التعسفية بشكل ملحوظ.
إلى جانب الاغتيالات، يعاني سكان درعا من تزايد حالات الاعتقال التعسفي التي تنفذها قوات النظام والميليشيات الموالية لها، حيث تستهدف الأفراد الذين كان لهم نشاط في المعارضة.
ولا يقتصر الفلتان الأمني في درعا على الاغتيالات والاعتقالات فقط، بل يشمل أيضاً تفشي الفساد واستغلال النفوذ من قبل الفروع الأمنية. إذ يفرض عناصر قوات النظام الإتاوات على المدنيين ويتدخلون في شؤونهم اليومية، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية على السكان.
هذه الأوضاع جعلت من درعا منطقة غير مستقرة وغير آمنة، وعمّقت من معاناة سكانها وزادت من تدهور الأوضاع المعيشية في المحافظة.
