بلدي نيوز
رداً على التقارير الصحافية التي تحدثت عن إطلاق نظام الأسد، سراح عدد من المعتقلين السياسيين من السجون السورية بناء على "عفو رئاسي" أكد متحدث باسم الخارجية الأميركية، أن الوزارة اطلعت على هذه التقارير وتنظر في صحتها.
وقال المتحدث الذي فضل عدم الكشف عن اسمه "لا يزال النظام السوري مسؤولاً وخاضعاً للمساءلة عن موت ومعاناة عدد لا يحصى من السوريين وتشريد أكثر من نصف سكان البلاد قبل الحرب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري لأكثر من 130 ألف رجل وامرأة وطفل"، وفقا لموقع قناة الحرة.
وأضاف المتحدث "لا تزال حكومة الولايات المتحدة ملتزمة بشدة بضمان المساءلة عن الفظائع التي يواصل نظام الأسد ارتكابها ضد السوريين". وشدد على أن "المساءلة والعدالة عن الجرائم والانتهاكات والخروقات المرتكبة ضد السوريين ضروريتان لتحقيق سلام مستقر وعادل ودائم في سوريا والمنطقة".
وكان بشار الأسد، أصدر السبت، مرسوماً قضى "بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين" قبل 30 نيسان 2022، "عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب".
وأمضى عشرات السوريين ليلة الثلاثاء- الأربعاء، في العراء قرب جسر في دمشق، في انتظار وصول أقربائهم من السجناء المشمولين بقانون العفو الرئاسي.
وجاء صدور "مرسوم العفو" بعد نشر صحيفة "غارديان" البريطانية ومعهد "نيولاينز" الأسبوع الماضي مقاطع فيديو مروعة تعود لعام 2013 تظهر تصفية عشرات الأشخاص على أيدي عناصر النظام في حي التضامن في دمشق.
