هو الأول… تقرير حقوقي عن شبكة سجون "داعـش" في سوريا

 بلدي نيوز

قال المركز السوري للعدالة والمساءلة، إن انتهاكات "داعش" تدخل ضمن نطاق الجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بل وحتى الإبادة الجماعية في بعض الحالات.

وأضاف المركز ومقره واشنطن في تقرير بعنوان "إحياء الأمل: البحث عن ضحايا داعش من المفقودين" قال إنه تم اكتشاف ما يقرب من 6 آلاف جثة في عشرات المقابر الجماعية التي أقامها "داعش" في شمال شرق سوريا.

ويشكل هذا الرقم، ما يقرب من نصف العدد الإجمالي للأشخاص المفقودين في الشمال الشرقي لسوريا، وفقًا للتقرير، على الرغم من اختلاف تقديرات المفقودين، بين منظمة حقوقية وأخرى.

وثق المركز ولأول مرة، الشبكة الواسعة من مراكز الاحتجاز التي كانت مسرحا لحالات الاختفاء التي تورط فيها تنظيم داعش.

وكانت الأجنحة المختلفة للتنظيم تستخدم بشكل منهجي هذه الشبكة المكونة من 152 مركزا ومعسكرا تدريبيا وسجونا أمنية سرية لاعتقال المدنيين المختطفين وأعضاء الجماعات المسلحة المنافسة.

وأدرج المركز السوري للعدالة والمساءلة في تقريره 33 مركز احتجاز في مدينة الرقة وحدها.

المركز كشف في سياق تقريره المفصل أن بعض الجناة لا يزالون على قيد الحياة في سجون قوات سوريا الديمقراطية ولديهم القدرة على التعرف على رفات الضحايا، بينما عاد البعض الآخر إلى بلدانهم الأصلية بعد نهاية الحرب في سوريا والعراق.

اعتمد المركز السوري للعدالة والمساءلة على مزيج من الشهادات الشفوية والمستندات التي حصل عليها خلال العام الماضي، وكشف في تقريره أنه التقى 221 عائلة من أسر المفقودين و21 مقابلة مع شهود أو ناجين من سجون داعش و12 مقابلة مع منتمين سابقين للتنظيم وشهود مطلعين على تفاصيل عمليات التنظيم المتطرف.

كشف عن ثلاثة أنواع رئيسة لمراكز الاحتجاز، وهي الحسبة التي كانت الأكثر انتشارا على اعتبار أنها كانت تضم أشخاصا ارتكبوا مخالفات بسيطة في نظر التنظيم مثل التدخين أو التلفظ بكلمات نابية، ومراكز الشرطة الإسلامية التي كان يسجن بها أشخاص تم تطبيق قانون "داعش" المدني والجنائي في حقهم، وفق التقرير ذاته.

أما المركز الرئيسي الثالث الذي مر به المفقودون فهو السجون الأمنية.

والسجون الأمنية كانت تستخدم لاحتجاز المعتقلين الذين ّيعدهم التنظيم من ذوي الأهمية السياسية أو يشكلون تهديدا له. 

ووثق المركز السوري للعدالة والمساءلة 21 مركزا أمنيا في كل من حلب والرقة والحسكة ودير الزور.

كما وضع المركز سجون النساء كمركز رئيسي آخر، كان وراء اختفاء عدد من المفقودين من النساء.

وبين التقرير أنه بالنسبة للكثير من المفقودين كان تاريخ ومكان الاعتقال هي المعلومات الأخيرة التي توفرت عن هؤلاء الأشخاص، ولذا فهي معلومات هامة لتحديد مصيرهم. 

وأوضح أن عمليات نقل المعتقلين بين مراكز الاحتجاز، تسببت كذلك في فقد أثر الكثير ممن لا يعرف لهم مصير اليوم.

ويقول تقرير المركز إن أطول وأوسع سلسلة من التنقلات التي وثقها تتعلق بالمعتقلين الذين بدا أن داعش كان ينوي استخدامهم في عمليات تبادل السجناء، قبل أن يتم حجزهم ثم اختفاء أثرهم

وبدأ البحث عن ضحايا داعش من المفقودين، وفق التقرير، منذ هزيمة التنظيم الميدانية في 2018 و2019، وهي جهود ّ لم يتمخض عنها سوى نتائج محدودة، بحسب القائمين على المركز.

المركز كشف في سياق الحديث عن خطوات تحديد مسار المفقودين التي بدأها منذ نحو ثلاثة أعوام، أنه بدأ بانتشال عدد من الجثث شكلت نسبة مهمة من المفقودين، حيث تم تشخيص هوية أغلبهم، ثم انتقل لعرض طرقه وأساليبه التي تهدف لتحديد مصير آلاف المفقودين الآخرين.

وقال إن الخطوة التالية تتمحور حول الطب الشرعي الذي سيمكن فريقه من معرفة هوية الجثث، وكشف مصير أصحابها.

المصدر: الحرة