بلدي نيوز (شادي شماع)
رصد تقرير حقوقي الجرائم الجنائية ضد الصحفيين، والإجراءات القانونية وغيرها التي تنتهك حقوق الصحفيين الإنسانية، وبخاصة حقهم في حرية التعبير.
وشمل التقرير الصادر لصالح المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، أيضاً انتهاكات حقوق الإنسان مثل الافتقار إلى حماية الإجراءات القانونية الواجبة أثناء القضايا الجنائية.
وجاء التقرير تحت عنوان "مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الصحفيين في سوريا: الآليات المحلية والدولية".
ويشمل مجموعة واسعة من الآليات التي تسمح بتسليط الضوء على الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الصحفيين وإدانتها، حتى لو لم توفر سبل انتصاف فردية أو تعويضات.
يقـدم الجزء الأول من التقرير لمحة موجزة عـن الوضع في سوريا فيما يتعلق بالأحكام القانونية والإجراءات غير المشروعة الأخرى ضد الصحفيين ووسـائل الإعلام، بهدف تزويد القراء بفكرة عـن حجم وطبيعة الحاجة إلى آليات لمكافحة الإفلات من العقاب من خلال توضيح كيفية ظهور الانتهاكات ضد الصحفيين بشكل عام في سوريا، فـضلاً عن مدى انتشارها، بينما يتنـاول الجزء الثاني الخيارات الدولية للإنصاف، مـع التركيز بشكل أساسي على مجموعة من آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان المختلفة، فيما يتحدث الجزء الثالث عن الخيارات الوطنية للإنصاف، مـع التركيز علـى أنظمة الولاية القضائية العالمية على الجرائم الدولية.
بينما يتناول الجزء الرابع مبادرات المجتمع المدني، مثل المحاكمات الشعبية التي أجرتها بعض منظمات المجتمع المدني لسوريا.
