تقرير حقوقي يكشف تجسس سفارات النظام على السوريين

بلدي نيوز 

كشف "المركز السوري للعدالة والمساءلة" عن مراسلات استخبارية داخلية في سوريا تؤكد عن  استخدام النظام السوري لسفاراته في 17 دولة في التجسس على السوريين. من خلال عملائه، في تقرير  عنوان "آليات المراقبة الخارجية: شبكة السفارات السورية في الخارج".

ويقول التقرير: "إن تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع النظام وإعادة فتح السفارات سيوفر وسيلة حاسمة لإحكام قبضته على المواطنين السوريين في الخارج"، وذلك استنادا إلى تحليل 14،408 صفحات من وثائق ذات أولوية عالية متعلقة بمراقبة السوريين في الخارج، صادرة بين عامي 2009 و2012، إذ اكتشف المركز السوري للعدالة 43 صفحة جديدة تتعلق بمراقبة السوريين في بيلاروسيا وبلجيكا وقبرص ومصر وفرنسا واليونان والعراق واليابان والأردن ولبنان وروسيا والمملكة العربية السعودية وتركيا وأوكرانيا والمملكة المتحدة واليمن.

وعلى سبيل المثال "في السعودية تم تمرير طلب للحصول على معلومات عن سجين سوري في سجن سعودي عبر سلسلة طويلة امتدت وقتذاك من سفارة النظام في الرياض، ومرّت إلى مسؤولي وزارة الخارجية، قبل إرسالها إلى وزارة الداخلية ورئيس شعبة الأمن السياسي، وانتهى بها المطاف إلى رؤساء فروع الأمن السياسي في المحافظات"، وفقا للتقرير.

توضّح المستندات التي حصل عليها المركز السوري للعدالة والمساءلة أن المراقبة الخارجية أجريت بشكل منهجي عبر شبكة البعثات الدبلوماسية التابعة لحكومة النظام السوري، وبدلاً من التركيز على البلدان التي يوجد فيها أعداد كبيرة من المغتربين أو اللاجئين السوريين، قام النظام بمراقبة السوريين بشكل منهجي في جميع أنحاء العالم.

وعلى سبيل المثال، طلب رئيس شعبة الأمن السياسي، في وثيقة عمّمها على رؤساء فروع الأمن السياسي في المحافظات، الحصول على معلومات حول "المحرّضين" المعارضين في جميع أنحاء فرنسا وبلجيكا وتركيا وروسيا ولبنان.

وفي البلدان التي يوجد فيها تمثيل دبلوماسي للنظام السوري أكثر رسوخاً مثل تركيا ولبنان، يتم حشد كامل موارده لتيسير المراقبة، وفي إحدى الحالات في مطلع عام 2012، شاركت قنصلية النظام في غازي عنتاب بتركيا معلومات متعلقة بمعارض سياسي ورد أنه قام بترديد عبارات سلبية ضد الرئيس والجيش.

وتكشف إحدى الوثائق انتحال عميل لحكومة النظام صفة معارض وتمكنه من التسلل إلى صفوف المعارضة ومقابلته مجموعة من الناشطين السياسيين، وحصوله على معلومات حول تشكيل تيار سياسي جديد. ومما يقدّم دليلاً ملموساً على أن النظام السوري دفع أموالاً وأرسل مخبرين من داخل القطر إلى الخارج للتجسس على الاجتماعات؛ هو حصول العميل في وقت لاحق على دعم مالي للسفر إلى تركيا وحضور انطلاق الحفل الذي نظمته مجموعة المعارضة في مدينة أنطاكيا التركية.

كما يعرض التقرير وثيقة لتبادل المعلومات بين سفارات النظام وأجهزة الأمن الداخلي، تعود لعام 2011 يجيب فيها رئيس فرع الأمن السياسي في دير الزور على برقية من قيادة الشعبة طلبت فيها الحصول على معلومات حول ستة أفراد تم رصدهم في احتجاج للمعارضة في كييف أمام السفارة السورية في أوكرانيا.

وأكد  "المركز السوري في العدالة والمساءلة" في تقريره، على خطورة إعادة فتح سفارات النظام في الخارج، إذ تخلق أيضاً عقبات أمام الملاحقات القضائية بموجب الولاية القضائية العالمية، فعلى سبيل المثال كان إحجام الشهود عن المشاركة في التحقيق بسبب مخاوفهم من مواجهة أعمال انتقامية أو تعرّض عائلاتهم في سوريا لأمر مماثل قد شكّل عقبة كبيرة أمام جمع الأدلة، في محاكمة كوبلنز بألمانيا، عندما مثل كل من إياد الغريب وأنور رسلان أمام المحكمة، أما في المحاكمة الجارية في فرانكفورت لعلاء موسى وهو طبيب سوري سابق متهم بتعذيب ضحايا في مشافٍ عسكرية، أبلغ شهود عن تهديدات شخصية وترهيب لعائلاتهم في سوريا. وتم مؤخراً تسليم سوري مقيم في النرويج إلى ألمانيا لصلته المفترضة بترهيب الشهود.

وأشار إلى أن المعلومات التي حصلت عليها سفارات النظام في بعض الدول ومنها لبنان وتركيا، قد تعتبر مشكلة بارزة في تأمين حماية العائدين، حيث تم بالفعل اعتقال العشرات من العائدين في المطار.

وأكد أن فتح سفارات جديدة للنظام، يعني إحكاماً أكثر لقبضته على السوريين، ما يعني تقويضاً للجهود المبذولة لتحقيق العدالة وفق الولاية القضائية العالمية.