بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
حرّك تقدير الحد الأدنى لصدقة الفطر في دمشق، والتي بلغت 10 آلاف ليرة، المياه الراكدة حول ملف "الرواتب والأجور".
وفي ضوء ذلك، عقدت مقارنة، بين حاجة المساكين، وأجور الموظفين في القطاع العام، وبحسب تقارير إعلامية موالية، فإن تقدير صدقة الفطر بـ10 آلاف ليرة التي تمثل إطعام مسكين ليوم، تعني أن هذا المسكين يحتاج في الشهر 300 ألف ليرة وتتكون أغلب اﻷسر من 5 أفراد (مساكين) فهم بحاجة شهريا لـ 1.5 مليون ليرة. في حين مازالت معظم الأجور الشهرية للعاملين (الموظفين) ما بين 100-150 ألف ليرة.
واعتبر عضو "مجلس الشعب" المشكل من قبل النظام، محمد زهير تيناوي "أن هذا التناقض بين الأجور وأبسط متطلبات العيش اليومي بات يمثل ضرورة لإيجاد مقاربة جدية وحقيقية للأجور والمعاشات من دون أن تعود الحكومة لاسترداد أي زيادة على الأجور والمعاشات عبر رفع أسعار بعض السلع والمواد الأساسية".
وشكك "تيناوي" بأن معظم الضبوط التموينية التي تنظمها حماية المستهلك تكون بحق صغار التجار والباعة في حين كبار السوق (حيتان السوق) لا أحد يقترب منهم.
وفي ذات السياق، اعتبر الدكتور عمار يوسف، أن الكثير من أجهزة الحكومة فشلت في إيجاد حلول وبدائل لمعضلة الأجور والمعاشات، وهناك افتقار للكفاءات القادرة على إيجاد مقاربات للتخفيف من الحالة العامة التي وصل لها الاقتصاد ،وأنه يمكن في مثل هذه الحالة التوجه للاستعانة بالتجارب المشابهة لحالتنا والاستفادة من الحلول التي تم العمل بها، وأنه من غير المقبول أن يكون أجر الموظف شهريا 150 ألف ليرة وحاجته تتجاوز 1.5 مليون ليرة شهريا، لأن تجاهل هذا الفارق، سيؤدي حتما لتعويض العجز بالعديد من الأشكال منها الرضا بالفساد.
يشار إلى أنه في سنة 2009، كان راتب الموظف نحو 15 ألف ليرة وكان قيمة زكاة الفطر نحو 40 ليرة وهو ما يعادل 0.2 بالمئة من الأجر الشهري في حين في العام الجاري الراتب نحو 120 ألف ليرة وقيمة زكاة الفطر 10 آلاف ليرة وهو ما يعادل نحو 9 بالمئة.