بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
عمم مصرف سورية المركزي التابع للنظام، بتوسيع عدد المواد التي يمولها عبر شركات الصرافة المرخص لها بتمويل المستوردات، على أن يستثنى من ذلك المستوردات التي صدرت بوالص الشحن الخاصة بها قبل نفاذ هذا التعميم.
وبحسب رئيس لجنة المصارف والتمويل في غرفة تجارة دمشق الموالية، مصان النحاس؛ فإن توسيع قائمة المواد التي يمولها المركزي بات يسمح بتمويل نحو 99 بالمئة من المستوردات بالليرة السورية من خلال شركات الصرافة المرخص لها بتمويل المستوردات، عبر التسجيل على تطبيق المنصة المخصصة لذلك.
وأضاف النحاس، أن القرار شمل عددا واسعا جدا من المستوردات من المواد الأساسية وغيرها وخاصة المواد الغذائية ومدخلات الصناعة والأدوية وغيرها.
كما زعم نحاس أن القرار يسهم في خفض الأسعار لأنه يسمح بتسريع وتسهيل إجراءات الاستيراد وتأمين معظم المواد التي يحتاجها المواطن وزيادة العرض من هذه المواد في السوق المحلية بما يسمح بكسر حلقات الاحتكار في حال وجدت وخلق مجال أوسع من المنافسة وتخفيض الأسعار.
وأضاف أن القرار في بعده الآخر يسمح للبنك المركزي بمساحة أوسع من الإشراف والمراقبة لحركة السيولة وتفويت الفرصة على المضاربة والتلاعب بسعر الصرف وخاصة أن هذه الآلية من تمويل المستوردات أتاحت للمستوردين التمويل من شركات الصرافة بالسعر الرسمي مما يخفض تكاليف وقيم المستوردات وبالتالي وصولها للمواطن في السوق المحلية بسعر أقل". وفقا لتقرير نشرته صحيفة "الوطن" الموالية.
ويشار إلى أن هذا التعديل الذي عممه المصرف المركزي فيما يخص تمويل المستوردات لم يكن الأول، وقد سبقه تعديل تم بموجبه إلغاء المادة (2) من القرار 1070 وإعادة صياغتها، إضافة إلى تعديل المادة (3) وتعديل الفقرة الأخيرة من المادة (6).
ويسعى المركزي ويركز على ضبط سعر صرف الليرة السورية، التي تواجه انهيارا ملحوظا منذ الغزو الروسي ﻷوكرانيا، حيث قاربت عتبة 4 آلاف ل.س للدوﻻر الواحد اليوم.
