بلدي نيوز
بلغت أسعار البيوت في دمشق أرقاماً فلكية، ليصل سعر منزل بمساحة 80 متراً في وسط العاصمة ما يقارب مليار ليرة سورية، أما بالمناطق البعيدة عن العاصمة وتعد (ريفاً) فقد تراوح سعر المنزل بضاحية قدسيا مثلا (السكن الشبابي) بين 65 إلى 95 مليون ليرة سورية، بحسب موقع "إثر برس" الموالي للنظام.
وقال الموقع، إن ارتفاع أسعار العقارات انعكس سلباً على الإيجارات التي تضاعفت هي الأخرى، ليبلغ إيجار أرخص منزل في أطراف المدينة نحو 300 ألف ليرة شهرياً، في حين وصل سعر إيجار منزل في المهاجرين نحو مليون ليرة سورية شهرياً، مشيرا إلى تجديد عقد إيجار المنزل يرافقه زيادة في المبلغ المطلوب، ومنهم من بات يطلب من المستأجر دفع الأجرة بنفس سعر صرف الدولار ولكن بالليرة السورية.
وأكد الدكتور الاقتصادي عمار يوسف لذات المصدر، أن هناك سكتة عقارية (جمود) ليس سببها ارتفاع تكاليف مواد البناء الإسمنت والحديد فقط، بل السبب الرئيسي هو الإجراءات التي تقوم بها حكومة النظام، من خلال فرض الضرائب والرسوم ودفعها عن طريق المصارف، فهدا يسبب حركة جمود، بحسب تعبيره.
وبرأي يوسف، أنه بحسب دراسة بسيطة فإن انعكاس ارتفاع أسعار مواد البناء بسيط جداً "بالتوازي مع الإجراءات التي تفرضها الحكومة على المواطن"، مبيناً أن انخفاض القدرة الشرائية للمواطن هي نتيجة انعدام السيولة المالية له دور بشكل كبير.
وأضاف: "إن الآلية والإجراءات التي تتبعها الحكومة تعد عقيمة ففرض ضرائب ورسوم لسد حاجات الموازنة واللعب بأسعار حوامل الطاقة لا يحسن الوضع الاقتصادي أو يخفض الأسعار بل العكس".
وحول الأسعار الخيالية للعقارات، أكد أنها متغيرة بحسب العرض والطلب عليها، وبحسب إجراءات فراغ البيوت، موضحاً أن المواطنين باتوا يتجهون نحو مناطق المخالفات للتهرب من الدفع الضريبي والرسوم ولأنها تعد أرخص ثمناً من باقي المناطق.
يذكر أن "البنك المركزي السوري" أصدر قراراً يقضي باعتماد تعليمات الحدود الدنيا في بيع العقارات والمركبات.
وتضمن القرار اعتماد التعليمات التنفيذية للقرار الخاص بالحد الأدنى للحوالات المصرفية لبيع العقارات والمركبات، الذي يبقي على قيمة 500 ألف ليرة في حساب المالك، ويحدد الحد الأدنى للبيوع العقارية بـ15%، بينما يخضع ذلك الحد لسنة الصنع في بيوع العقارات.
