بلدي نيوز - (خاص)
عاد مجددا ملف "الحمضيات" إلى واجهة الصحف الموالية، واعتبر رئيس هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، التابع للنظام، ثائر فياض، أن المشكلة بنوعية الحمضيات في الموسم الحالي، مبررا تراجع تصدير المادة.
وقال فياض مبررا تراجع التصدير؛ "إن قلة الأمطار وانخفاض منسوب السدود وارتفاع أسعار المشتقات النفطية عوامل أدت إلى عدم ري المزارع المزروعة بالحمضيات بالشكل المطلوب لذا كانت النوعية المنتجة هذا الموسم غير مناسبة للتصدير، فضلا عن التكاليف العالية التي يدفعها المصدر خلال نقل الحمضيات إلى العراق باعتبار أن المستورد الأكبر للحمضيات السورية، ناهيك عن فحص الـ pcr لكورونا وتكاليف الفيزا وأجور المناقلة من شاحنة سورية إلى عراقية عند الحدود العراقية والتي تكلف بحدود 1700 دولار".
وتابع فياض؛ "إن هذه التكاليف المرتفعة أدت إلى انخفاض منافسة الحمضيات السورية مع حمضيات الدول المجاورة وبالتالي دخول الحمضيات التركية والمصرية والإيرانية بقوة أكبر من الحمضيات السورية إلى السوق العراقية".
وبحسب فياض؛ "فإن الكميات المصدرة من الحمضيات السورية إلى العراق ودول الخليج بلغت منذ بداية الموسم الحالي حتى تاريخه حوالي 34 ألف طن".
وأضاف؛ "إن العام الماضي كان عام تصدير الحمضيات وتم خلاله تصدير حوالي 165 ألف طن من الحمضيات وهذا الرقم يعتبر أفضل رقم تصديري قياسا للسنوات السابقة في حين أنه خلال السنوات السابقة للعام الماضي كانت الكميات المصدرة بحدود 60 أو 70 ألف طن وأقصى كمية صدرت بحدود 100 طن".
بدوره، عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه التابع للنظام، محمد العقاد، قال؛ "إن كميات الحمضيات المصدرة إلى العراق ودول الخليج لم تزدد عن الكميات التي كانت تصدر منذ أسبوع".
ويأتي كلام العقاد بعد أسبوع واحد فقط من توجه حكومة النظام المزعوم لدعم مادة الحمضيات، وزيادة تسويقها، وبتوجيهات من رأس النظام، بشار اﻷسد، بعد احتقان الشارع الموالي، في الساحل السوري، بعد تلف وكساد، "الحمضيات".
وبحسب العقاد، فإن ما بين 5 إلى 7 برادات فقط محملة بالحمضيات تذهب من اللاذقية إلى العراق يوميا خلال الفترة الحالية سعة البراد 25 طنا في حين لا يذهب أي براد من دمشق إلى العراق.
ويظهر من خلال تصريحات العقاد عودة السجال إلى "ملف الحمضيات"، والخلل في إدارة الملف كالعادة، في مناطق النظام.
حيث نفى العقاد، تصريحا لرئيس اتحاد غرف الزراعة، التابعة للنظام، محمد كشتو، بالنسبة لتوقيع عقود تصديرية من الحمضيات.
وتساءل العقاد، مع أي جهات تم توقيع العقود من أجل أن يعرف المصدرين، واعتبر أن كلام كشتو ليس له أساس من الصحة والدليل عدم تحسن الصادرات من الحمضيات.
ورجح محللون موالون بقاء أزمة الحمضيات، وعودته مجددا للواجهة في الموسم القادم، نتيجة عدم وضع حلول جذرية، واﻻكتفاء بالحل اﻹسعافي كالعادة.
