بلدي نيوز
أصدرت المحكمة الإقليمية العليا في بلدة "كوبلنز" جنوب غربي ألمانيا، اليوم الخميس 13 من كانون الثاني/يناير، حكمها الثاني على الضابط السوري أنور رسلان.
وحكم قاضي المحكمة على الضابط السابق في المخابرات العامة السورية أنور رسلان، بالإدانة، والسجن مدى الحياة مع تحمل كامل التكاليف للمتضررين، بحسب وكالة "فرانس برس".
واستمدت المحكمة حكمها من حوالي 100 شهادة، وفقًا لمحامين يمثلون المدعين، ووقف العديد من الناجين من التعذيب في الفرع "251" وتواجهوا وجها لوجه مع رسلان، رئيس قسم التحقيق السابق في الفرع.
وفي مرافعته الختامية عدّل رسلان أقواله بعد نكران كامل، إذ اعترف بوقوع تعذيب في "الفرع 251" واعترف بسماع أصوات التعذيب وموت معتقلين، إلا أنه أنكر مسؤوليته عن هذا التعذيب.
وقال رسلان، في رسالته، إن "رسالتي هذه أتوجه بها إلى الشعب السوري كله. أنا آسف كل الأسف لأنني لم أستطع مساعدتكم أكثر من ذلك! ولم أستطع أن أمنع آلة القتل. منذ البداية كان لدي موقف سلبي تجاه إذلال هذا الشعب العظيم، لأنني أنتمي إلى هذا الشعب، أشاركهم مشاعرهم ومعاناتهم".
وفي 6 من كانون الثاني الحالي، طالب فريق دفاع رسلان ببراءته، إذ قال محامي الدفاع يورك فراتسكي، إن "أنور رسلان لم يقم بالتعذيب بنفسه، ولم يصدر أوامر بالتعذيب".
وكانت المحاكمة التي يجري متابعتها دوليا قد بدأت في نيسان/أبريل 2020، وكان فيها متهم آخر يدعى "إياد غريب" إلى "جانب أنور رسلان"، وصدر حكم في شباط/فبراير 2021 بسجن إياد (45 عاما) لمدة أربعة أعوام ونصف العام بتهمة المساعدة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقال القضاة إنهم على قناعة بأن إياد أسهم خلال وجوده في سوريا عام 2011 في إدخال 30 شخصا من متظاهري "الربيع العربي" سجن التعذيب التابع للمتهم الرئيسي، وطعن إياد على الحكم الصادر عليه لكن لم يتم البت في الطعن بعد.
وكان أشخاص يحتمل أنهم من ضحايا التعذيب في سوريا، تعرفوا على أنور وإياد بعد هروبهما إلى ألمانيا، وتم القبض عليهما في 2019 في مدينتي برلين وتسفايبروكن.
وتستند هذه المحاكمة لوقائع حدثت في دولة خارجية إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي كرسه القانون الألماني للجرائم في القانون الدولي في عام 2002.
ويسمح هذا المبدأ بإجراء محاكمات للجرائم الخطيرة مثل الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في المحاكم الوطنية، إذا لم تكن المحاكم الدولية خيارا مطروحا.
