بلدي نيوز
أقر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحكومة النظام، عمرو سالم، أن قرار رفع سعر الغاز الذي صدر مؤخراً لن يسرّع عملية التوزيع للمواطنين، كاشفا أن سيتم استبعاد نصف مليون مواطن من الدعم قبل نهاية العام الجاري.
وعلق "سالم" في مؤتمر صحفي، عُقد اليوم الأربعاء، في مبنى وزارة الإعلام، على القرار الصادر أنه قاس ومؤلم جداً ولكن كان لابد منه، وزعم أنه انتظر دوره للحصول على "الغاز لأكثر من 100 يوم حتى حصلت على جرة غاز واحدة"، بحسب ما نقلت صحيفة "الوطن" الموالية.
وأشار إلى أنه سيتم استبعاد أكثر من نصف مليون مواطن من الدعم قبل نهاية العام، والشرائح المستبعدة ستشمل تجار الدرجة الأولى والممتازة والثانية والمساهمين الكبار ومتوسطي وكبار المكلفين الضريبيين، والمحامين الممارسين للمهنة لأكثر من عشر سنوات، والأطباء والمختصين الممارسين للمهنة لأكثر من عشر سنوات، ومديري المصارف الخاصة والمساهمين بالأنشطة الكبيرة والمساهمين الكبار بالمصارف.
وتابع سالم: "لن نقبل بحرمان أي مواطن من الدعم وحتى لو وجدت حالات خاصة، استبعدت عن طريق الخطأ أو لا يشملها الدعم فستكون هناك طريقة لحصولها عليه ومن يستبعد من الدعم ستؤمن له المواد بالسعر الحر".
وحول رفع سعر البنزين، أوضح سالم أن الأمر غير مطروح حالياً، ولكن سيتم تخصيص محطات لبيع البنزين بسعر التكلفة.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد أصدرت، الاثنين الفائت، قراراً يقضي برفع سعر الغاز المنزلي والصناعي، بأكثر من ضعفي سعره السابق.
على حين حددت لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق سعر مبيع أسطوانة الغاز للمستهلك بـ 10450ليرة لأسطوانة الغاز المنزلي، و43500 ليرة لأسطوانة الغاز الصناعي.
